صادق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، الثلاثاء، على الاتفاقية مع سوريا لتوسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس السورية.

وحسب نص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها في 18 يناير/كانون الثاني 2017، «تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر»، بحسب إعلام روسي.

وكانت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي وافقت، أمس الإثنين، على الاتفاقية، كما صادق عليها مجلس الدوما (الغرفة السلفى للبرلمان)، الخميس الماضي.

ووقعت موسكو والنظام السوري على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس.

وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عاما بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاما إضافيا، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطارا كتابيا للآخر قبل عام من انقضاء مدتها يطالب فيه بتعليق الاتفاق، وفقا لوكالة «تاس» الروسية.

وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا «نشر ما يصل نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافياً من الجنود من أجل حماية القاعدة».

كما تقضي بـ«عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات».

وبموجب الاتفاقية، يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلا عن ذويهم، بالحصانة الكاملة إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي يتم منحها للدبلوماسيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2015، نشرت موسكو عشرات الطائرات من مختلف الأنواع ووسائل دفاع جوي بينها منظومتا «إس 300» و«إس 400» في قاعدة حميميم وحولها في اللاذقية، ومؤخرا في طرطوس.

والجمعة الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي «سيرغي شويغو»، أن روسيا أنجزت الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، الذي بدأ منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات، كما نقلت عنه الوكالات الروسية.