نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في 15 شخصا، بموجب حكم نهائي بإدانتهم على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية رصد الضباط».

والمتهمون في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكري الإسماعيلية هم كل من: «أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبدالرحمن سلامة سالم سلامة أبوعيطا، وعلاء كامل سليم سلام، ومسعد حمدان سالم سلامة، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبدالله حمدان فيشاو، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان».

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين «قتل كل من الملازم أول محمود أحمد والرقيب أحمد علي الزهري، والجنود محمد صابر وأحمد طغيان، وأشرف شوقي، وعرفات سالم، ومحمود محمود عبدالغني، وعلي عبدالغفار، ومحمد عامر فودة»، بمدينة العريش، شمال سيناء.

وتعود أحداث القضية، حسب المحامي «عزت غنيم»، منسق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى 5 أغسطس/آب 2013، عندما ألقي القبض على 19 شخصا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل قتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع في قتل جندي، والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش منها رشاش متعدد، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وصدر حكم في عام 2015، بإعدام 15 متهما والسجن المؤبد بحق متهمين، وبراءة 2 آخرين.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر الحكم من قبل هيئة الطعون العسكرية (النقض) برفض الطعون المقدمة من المتهمين، الذيم تم إعدامهم، وإخطار أسرهم أمس الإثنين لتسلم جثثهم.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1981 ـ 2011).