قالت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية، إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» يفكر بإصدار عفو ملكي عن المحتجزين كحل لما وصفتها بـ«معضلة» اعتقال الأمراء، خاصة بعد تدهور صحة بعضهم، وعلى رأسهم الأمير «الوليد بن طلال»، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب الإرهاق وضغط  التحقيقات المتواصل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن «بن طلال»، يعد من الأمراء الذي يرفضون أي تفاهم مع المحققين ويطالب بمحاكمة علنية، وحضور شهود من رجال الأعمال الدوليين الذين اشتركوا، أو ما زالوا شركاء له في الأعمال.

وكشفت «رأي اليوم» عن وقوع اعتقالات جديدة خلال الأسبوع الأخير، يعتقد أنها شملت أمراء من الصف الأول، مؤكدة أن الأمير «خالد بن طلال»، شقيق «الوليد»، قد يكون من المحتجزين وأن احتجازه ليس بتهمة الفساد بل للتحقيق حول معلومات عن شقيقه.

وتابعت المصادر أن «بن سلمان» فشل في إقناع «بن طلال» بالاعتراف بما نسب إليه، فيما أكدت أن «بن طلال» أظهر بعض الليونة في التنازل عن جزء من ممتلكاته للوطن بمبرر حاجة الوطن لمساهمة أبنائه بعد تراجع عائدات النفط، ولكنه اشترط ألا يكون ذلك بتهمة الفساد المالي.

وأضافت أن «ولي العهد فشل في إقناع البنوك الغربية، وبالخصوص الأمريكية، بالاستحواذ على حسابات المحتجزين ومنهم الأمير «الوليد» رغم تقديم تنازلات من طرفهم، وقالت هذه البنوك إنها تريد حضور المعنيين بالأمر أو انتقالهم إلى دولة ديمقراطية للتأكد من صحة التنازل عن الحسابات لصالح السعودية».

وأردفت: «بن سلمان بدأ يتخوف من احتمال وفاة الأمراء، فقد جرى الإفراج عن متعب بن عبد الله بعدما تدهورت صحته وليس بعد تسديد مليار دولار، وهناك أمراء تم نقلهم للمستشفى تحت مراقبة طاقم طبي متكامل في الفندق».

وختمت الصحيفة بالقول إنه «يدور حاليا في كواليس العارفين بالملكية السعودية أن ولي العهد طرح عفوا ملكيا على المحتجزين شريطة تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة».

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية رفض «بن طلال» للتسوية التي طرحتها السلطات بالمملكة لإطلاق سراحه.

وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية تستهدف من التسويات مع الأمراء جمع مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار تساوي حجم ديون المملكة، لكن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير «الوليد» رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.

واعتقلت السلطات السعودية «بن طلال» وأمراء آخرين ووزراء ومسؤولين سابقين بناء على أوامر هيئة شكلها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وعهد برئاستها لابنه «محمد».

وذكرت تقارير متواترة أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الذين اعتقلوا ضمن ما سميت حملة لمكافحة الفساد، يتعرضون لضغوط شديدة بلغت حد الضرب والتعذيب لحملهم على التنازل عن نسبة من ثرواتهم تصل إلى 70% مقابل حريتهم.