أقر مجلس النواب المصري، الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة فضاء مصرية، تتبع رئيس الجمهورية.

وينص مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن ينُشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.

وبحسب مشروع القانون، يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

وتهدف مصر من إنشاء الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وفق صحف مصرية.

ووفق مشروع القانون، سيترأس المجلس الأعلى للوكالة، «رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، إلى جانب أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة».

وينص مشروع القانون على أن «يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، «خالد عبدالغفار»، إن إنشاء وكالة فضاء مصرية ليس مجرد إصدار قانون فقط ولكنه حلم مصري، مشيرا إلى أن هناك قمر صناعي مصري سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو/تموز 2018 بالتعاون مع اليابان ومكوناته المصرية تتخطى 70% بأيادي المهندسين المصريين.

وأضاف، في كلمته أمام البرلمان المصري، «سنبدأ في مجمع تجميع الأقمار الصناعية بطريق السويس، حتى يكون هناك منتج مصري بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التي سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر».

وقال رئيس المجلس المصرى لبحوث الفضاء الأسبق، الدكتور «علي صادق»، إن إقرار قانون إنشاء وكالة الفضاء إنجاز طال انتظاره لأكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن إنشاء «الوكالة» سيؤدي إلى طفرة مصرية كبيرة فى جميع المجالات بشكل غير مسبوق.

وكانت بداية مشروع الفضاء المصري فى بداية ستينات القرن الماضي، حين أعلن الرئيس المصري الراحل «جمال عبدالناصر» إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إلا أن المشروع توقف عام 1967 بسبب الحرب مع (إسرائيل).

وظهر المشروع مرة أخرى للنور عام 1980، وحالت ظروف اغتيال الرئيس «محمد أنور السادات» دون تنفيذه.

وفى عصر الرئيس المخلوع «حسني مبارك» أنشأ مجلس بحوث الفضاء عام 1998. وفى أبريل/نيسان من العام نفسه تم إطلاق أول قمر صناعى مصري بشراكة بريطانية فرنسية، وفى عام 2000 اعتمدت الحكومة أول ميزانية مستقلة لبرنامج الفضاء المصري.