عدنان التميمي، نور الشامسي - الخليج الجديد

من بين التغييرات الوزارية المستمرة منذ عدة أسابيع في السعودية، صدر مؤخرا مرسوما ملكيا بإعفاء الدكتور «سعود بن سعيد المتحمي»، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، من منصبه، وتعيين «محمد بن فيصل أبو ساق»، وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

أدى ذلك إلي متابعة المحللين والنشطاء لسيرة الوزير الجديد لمعرفة خلفيته وتاريخه قبل تكليف بالمنصب.

اللواء الركن «محمد بن فيصل أبو ساق»، نال الزمالة الدولية، بكلية الحرب العليا بالجيش الأمريكي، وماجستير الإدارة العامة، من جامعة «شبنس بورغ»، ببنسلفانيا، أمريكا. بجانب تخرجه من المدرسة العسكرية لتخريج الضباط، في الحرس الوطني السعودي. وقد شغل عضوية في مجلس الشورى بالمملكة اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2005.

ورغم هذا التاريخ المهني للوزير الجديد، لفت الانتباه أنه لأول مرة يتم تعيين وزير (شيعي)، ودشن متابعون وسما عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «#تعيين_اول_وزير_رافضي».

أثار هذا التناول جدلا واسعا بين النشطاء والمغردين، رافضين النظرة (الطائفية) للوزير الجديد باعتبار أن عمله وإنجازه هو مقياس تقييمه.

قال حساب «راصدون - @taaleb7q» المؤسس للوسم في أول تغريدة عليه: «تعيين فيصل أبوساق وزير دولة، وزير رافضي». بينما قال الناشط السعودي «خالد العلكمي»:  «تمنياتنا له بالتوفيق و السداد ليت جميع التعيينات تركز على الكفاءة و ليس المنطقة او العائلة». وسخر حساب النشط باسم «سقراط العرب» من الوسم قائلا: «يحسسوني إن الوزاراة ماسكينها الصحابة».

أما  د. «سعد الدريهم» عضو هيئة تدريس، وإمام وخطيب أحد المساجد، فقال: «معالي الوزير محمد أبوساق كان زميل عمل، وقبل أن يكون وزيرا كان ضابطا برتبة لواء، ومن خيرة الناس خلقا وسمتا».

كما قال «عبدالله الناصري» مؤسس شبكة المحامين العرب عبر حسابه: «الطائفية البغيضة وسوء القصد وبث السموم واضح من خلال هذا الهاشتاق ولا تفوت على ابناء هذا الوطن بكافة مكوناته. جميل ان نرى رفض هذا الطرح الطائفي المشبوه من كافة ابناء الوطن».

وتعجبت الناشطة السعودية، «قطيف علي»، من تناقض موقف بعض أبناء المملكة الذين يرفضون تهميش السنة في العراق، ثم لا يقبلون بتعيين مواطن سعودي شيعي في منصب وزراي، وقالت باللهجة السعودية الدارجة، إن «الشعب السعودي ما يستحي، صار لهم شهر يغردون عن تهميش السنة واضطهادهم بالعراق، ومع أول تعيين لشيعي في بلدهم يعترضوا».

من ناحية أخرى، قال محللون إن دلالة هذا القرار، ما هو إلا ضعف الموقف السعودى فى مواجهة إيران بعد التقارب الأمريكى، وخسارة السعودية لأكبر ظهير سنى فى العالم كله وليس فى المنطقة العربية فقط وهو مصر بعد الإنقلاب على الرئيس «محمد مرسي».

حيث قال المحلل والكاتب السياسي «محمد الحليسي» أن السعودية الآن تدفع رويدا رويدا ثمن انقلابها على «مرسى»؛ «فالشيعة فى شرق السعودية باتوا يطالبون بمزيد من الإمتيازات مدعومين بقوة إيران وتفَهُّم أمريكا».

ليس من الواضح ما إذا كان تعيين الوزير جاء استجابة لضغوط خارجية، أو ضمن خطوات سياسية لاحتواء مطالب المواطنين السعوديين الشيعة في المنطقة الشرقية، والذين يقولون أنهم مهمشون. لكنّ سيرة الوزير توحي ربما بقربه من السلطات السعودية، وهو ما يطرح تساؤل حول مدى تعبيره عن مطالب الشيعة في المملكة؟