أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تكفلها ببناء 100 منزل لأهالي حلايب، أحد مدن مثلث «حلايب وشيلاتين» المتنازع عليه مع السودان، فيما يُعتبر على ما يبدو تكريسا لـ«سياسة الأمر الواقع»التي تنتهجها القاهرة  لتأكيد سيادتها على المنطقة.

وقال وزير الأوقاف المصري، «محمد مختار جمعة»، إن وزارته ستمول بناء 100 منزل متكامل لأهالي حلايب، في إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الثلاثاء، ورئيس المخابرات العامة «خالد فوزي»، حسب بيان للرئاسة اطلع عليه «الخليج الجديد».

واستعرض الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

وأشار الوزير «جمعة» إلى أن هناك قافلة دعوية سيرأسها بنفسه، يوم الجمعة المقبل، لمدينة حلايب، وسينقل فعالياتها التلفزيون المصري، فضلا عن قافلة شهرية من عشرة علماء ترسلهم الأوقاف إلى منطقة حلايب وشيلاتين.

وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب الحدودي، الذي يضم بلدات  منطقة حلايب وشلاتين وأبي رماد.

وبدأت الخرطوم مؤخرا في تسمية الوجود المصري في هذا المثلث  بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها ستخاطب الأمم المتحدة، لتأكيد مصرية المنطقة، رافضة ما وصفته بـ«مزاعم السودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الدعوة إلى حل قضية مثلث حلايب وشلاتين «إما بالحوار أو التحكيم الدولي».

وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن المثلث الحدودي.

ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.

وتصر القاهرة على أن هذه المنطقة «أراض مصرية، وتخضع لسيادتها».

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.