قضت محكمة إماراتية، بسجن عدد من المواطنين والأجانب، بالسجن لمدد تتراويح بين 10 أعوام إلى 15 عاما، وغرامات وصلت إلى مليون درهم (272.3 ألف دولار)، بتهم متعلقة التجسس والإرهاب.

وبحسب موقع «غولف نيوز»، فقد أمرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، بسجن ضابط إماراتي يبلغ من العمر 28 عاما، لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأدين الضابط بنقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين، يعملون في السفارة الإيرانية بأبوظبي.

كما حكمت المحكمة، على امرأة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 46 عاما، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات والترحيل، وذلك بتهمة مساعدة الإماراتي في نقل المعلومات السرية للعملاء الإيرانيين.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على رجل إماراتي يبلغ من العمر 35 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار)، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأمرت المحكمة أيضا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء مدة سجنه، في اتهامه بنقل معلومات عن كيان أمني إلى وكلاء بالسفارة الإيرانية.

وحكمت المحكمة على شريكه، وهو بحريني يبلغ من العمر 45 عاما، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و50 ألف درهم (13.6 ألف دولار) غرامة، لتآمره مع الأول بنشر معلومات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي قضية ثالثة، قضا المحكمة بسج إماراتي سبع سنوات بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووجدت المحكمة أن المدعى عليه مذنب في نقل المعلومات عن حقول النفط والغاز في أبوظبي مع عملاء إيرانيين.

أما في القضية الرابعة، فقضت المحكمة، على رجل إماراتي يبلغ من العمر 45 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272.3 ألف دولار) لدعمه «الإيديولوجية الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وأنصار الشريعة في اليمن».

واعتبر نفس الرجل مدانا في مسألة نشر بيانات كاذبة حول مصر والسعودية تضر بعلاقات هاتين الدولتين مع الإمارات.

وفي قضية خامسة، حكمت المحكمة، على أربعة أردنيين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272.3 ألف دولار) لكل منهم، بعد إدانتهم بإنشاء صفحات على الشبكات الاجتماعية لتعزيز إيديولوجية المنظمات الإرهابية من خلال نشر المقالات والمعلومات والصور والفيديو والوثائق الإلكترونية التي تهدد مصالح دولة الإمارات.

وفي القضية الأخيرة، قضت المحكمة بسجن اثنين من السوريين لمدة سبع سنوات لكل منهما، يتبعه الترحيل بتهمة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية.

كما حكمت المحكمة على المتهم الثالث في القضية نفسها، وهو سوري يبلغ من العمر 17 عاما، بالسجن لمدة 18 شهرا.

ورغم احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، فإن العلاقات الإماراتية الإيرانية تعتبر الأعمق خليجيا، كما تعد إيران شريكا إستراتيجيا لدولة الإمارات.

ولا يقتصر الأمر معها على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب، رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة، بحسب تصريح لوزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» في وقت سابق.

وفي مطلع 2015، وعلى الرغم من الخلاف السعودي الإيراني في أزمة النفط، كانت الإمارات تغرد خارج سرب الخليج؛ حيث وقعت أبوظبي وطهران مذكرة تفاهم تتضمن 17 بندا حول تسهيل تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين؛ بالإضافة إلى مواصلة التعاون القضائي في مجال مكافحة المخدرات.

إلا أن الأزمة بين البلدين اندلعت بقوة، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب ومطالبة الدوحة بقطع علاقتها مع إيران، في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة.

ونفت قطر اتهامات دول الحصار الأربع، وقالت إن مطالبهم تستهدف تقويضها والتأثير على قرارها الوطني.