شهد عام 2017 نقلات تاريخية للمرأة السعودية، حيث حظيت بتقلد العديد من المناصب القيادية والإدارية رفيعة المستوى، كما سمح لها بقيادة السيارة وحضور المباريات، وإنشاء أندية رياضية نسائية.

قيادة السيارة

في سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران المقبل و«وفق الضوابط الشرعية».

وبهذا القرار، ينتهي وضع السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وأيدت هيئة كبار العلماء القرار واعتبرته في مصلحة البلاد والشعب، مخالفة بذلك لكل الفتاوى الرسمية الصادرة عن المملكة، خلال السنوات الأخيرة، التي كانت تجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من القيادة.

وباركت الهيئة هذه الخطوة، وغرد حسابها على «تويتر» قائلا: «حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية»، وهو ما يعد انقلابا على فتاوى الشيوخ القدامى في المملكة، أمثال «عبدالعزيز بن باز» و«صالح الفوزان» و«محمد بن صالح العثيمين».

وحسب الأمر الملكي، فقد طالب الملك «سلمان» اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك».

السعوديات في الملاعب

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سمحت المملكة للعائلات بدخول الملاعب، في 3 مدن (الرياض، وجدة، والدمام)، ابتداء من مطلع العام المقبل، وفقاً لما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، «تركي آل الشيخ» حيث قال: «إنه تماشياً مع توجهات قيادتنا وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع، تقرّر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقاً للضوابط الخاصة بذلك، مطلع 2018».

والملاعب الرياضية الثلاثة هي: «الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة، والأمير محمد بن فهد في الدمام».

ووفقاً لموقع الهيئة العامة للرياضة، سيتم إنشاء مجمع ترفيهي شامل، وملتقى للجماهير، يحتوي على مركز تموين غذائي، ومطاعم، ومقاهٍ، وشاشات عرض للبرامج والمباريات في الملاعب الثلاثة.

كما أشار «آل الشيخ» إلى أنه سيتم إنشاء منصة لبيع التذاكر إلكترونياً، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه، إضافة إلى تركيب بوابات إلكترونية في بعض الملاعب، وتطويرها في ملاعب أخرى.

وكانت السلطات السعودية قد سمحت، في الـ 23 من سبتمبر/أيلول 2017، بدخول المرأة إلى «إستاد الملك فهد الدولي»، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الـ87 للمملكة، للمرة الأولى.

أندية نسائية

ولم تكتف المملكة فقط بالسماح للنساء بدخول النوادي، إذ إنها تفكّر جدياً في إنشاء أندية رياضية نسائية، تكون تابعة للأندية الجماهيرية الكبيرة، وفق ما قالته عضوة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، «إقبال درندري»، «إنها تبنّت اقتراحاً طموحاً بضرورة إنشاء أندية رياضية للنساء، مُطالبة بتدشين فرق كروية لهنّ، تشارك بالدوريات المحلية، مع اقتصار الجمهور على النساء».

وطالبت «درندري» بضرورة تخصيص أيام للنساء بغرض الأنشطة والتدريبات في الأندية الكبيرة، مع وضع المعايير المناسبة التي ترعى خصوصية المرأة؛ كاللباس وغيره.

وقالت إن قرار السماح للنساء بدخول الملاعب وحضور المباريات يعد «مُهماً»، لافتة إلى أنه «سينقل المرأة للممارسة المهنية للرياضة كقريناتها في أنحاء العالم»، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.

تمكينها من الخدمات دون موافقة وليها

وفي مايو/آيار الماضي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز» بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ووفق ما أكدته هيئة حقوق الإنسان، أكد الأمر السامي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

 ولم يتوقف طموح المرأة السعودية عند هذا الحد، بل إن عضو لجنة حقوق الإنسان والھیئات الرقابیة بمجلس الشورى السعودي «إقبال درندري»، دعت الشهر الجاري إلى السماح للمرأة بالسفر دون موافقة ولیھا.

وبررت «درندري» طلبها بالقول إن «شرط موافقة ولي الأمر وإذنه لسفر المرأة؛ لا يتماشى مع النقلة النوعیة التي تعیشھا المرأة بالمملكة حالیاً، والتي كان أبرزھا تمكینھا من الخدمات دون موافقة ولي الأمر»، بحسب ما نقلته صحيفة «الحياة» السعودية.

وأضافت: «الإسلام لم يعامل المرأة كقاصر، واشتراط بعض الفقھاء المحرم لسفر المرأة كان بذريعة عدم الأمان سابقاً وعند توافر الأمان تنتھي الذريعة».

حصص تربية رياضية للبنات

وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت وزارة التعليم السعودية برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، ولفتت إلى أن القرار جاء بعد دراسة كلف بها فريق متخصص لثلاثة أشهر في سبيل مراجعة التوجيهات والتوصيات الصادرة بخصوص الملف من جهة، وتقييم إمكانات برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من إمكاناتها الفنية والبشرية من جهة أخرى، إلى جانب دراسة تكاليف إعادة تأهيل الصالات الرياضية في المدارس أو إنشاء صالات رياضية وتجهيزها بالأدوات اللازمة.

وأكد القرار أن برامج التربية البدنية المقرة ستطبق وفق الضوابط الشرعية وبالتدرج حسب الإمكانات المتاحة في كل مدرسة إلى حين تهيئة كل الصالات الرياضية في مدارس البنات وإعداد الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.

قرار التعليم السعودية، شجع الفتيات لمطالبة بعض الجامعات لافتتاح أقسام للتربية البدنية.

صندوق النفقة

في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق إنشاء «صندوق للنفقة»، ضمن مبادرات الوزارة في «برنامج التحول الوطني»، والتي تهدف إلى تولي الصرف على المطلقات المستحقات للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة أو للأفراد الذين لا يوجد لهم مصدر دخل بسبب كبر السن وتخلي الأبناء حتى يتم الفصل في قضيته أيضا.

ويوفر الصندوق الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.

حضانة أبنائها دون دعوى قضائية

وفي أغسطس/آب الماضي، حسم المجلس الأعلى للقضاء، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني».

وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار، وخلصت في رأيها إلى «أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً».

زواج القاصرات

والشهر الجاري، أنهت اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات في المملكة، دراستها، ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددة عمر القاصر بما دون الـ18 عاما، وفق نظام حماية الطفل.

وحددت التوصيات، ضوابط عقد الزيجات لما دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن يتوافر عدد من الشروط المحددة.

كما شددت الدراسة على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود «ومن يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم»، ومنع وزارة الصحة أيضا من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.

مفتيات سعوديات

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وافق مجلس الشورى أخيراً على توصية تقدّمت بها إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بمناشط الرئاسة العامة للإفتاء، التي تعتبر الهيئة الحكومية الوحيدة المخوّلة بإصدار الفتاوى في المملكة، ذلك بعد اقتصار الفتوى داخل المملكة طوال ٤٥ عاماً على الرجال من الاختصاصيين في الشريعة الإسلامية، ويختارون بأمر ملكي.

متحدثة باسم السفارة السعودية

وفي الشهر ذاته، سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الأمير «خالد بن سلمان» السفير السعودي في واشنطن قراراً يقضي بتعيين السعودية «فاطمة باعشن» متحدثة رسمية باسم السفارة، لتكون أول سعودية تتحدث باسم مؤسسة حكومية.

وتعتبر «فاطمة سالم باعشن»، وهي سيدة الاقتصاد والأعمال، الحاصلة على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو - دراسات الشرق الأوسط، وتخصصت رسالتها في المالية الإسلامية 2009، من أبرز الوجوه النسائية، وهي التي اتجهت من عالم الاقتصاد والمال إلى عالم السياسة والعلاقات الدولية.

مناصب قيادية بالقطاع المصرفي

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية «عيسى العيسى» تعيين «رانيا محمود نشار» رئيساً تنفيذياً للمجموعة، لتكون أول مواطنة تصل إلى هذا المنصب الرفيع في مصرف سعودي.

وقال بيان صادر عن «سامبا» إن هذا التعيين يأتي: «ليؤكد استراتيجية المجموعة الرامية إلى توطين الوظائف القيادية، والتي ترتكز على الاهتمام بالعنصر البشري الوطني وإبراز دوره، وتنمية جيل واعد من الموظفين المميزين السعوديين، والتدرج بهم نحو المناصب القيادية العليا، والتي حققت فيها سامبا نتائج مميزة ونجاحاً انعكس إيجابياً على القطاع المصرفي، إذ حققت المجموعة نسبة سعودة بلغت 94.2%».

 وكانت عضو مجلس إدارة شركة السوق السعودية (تداول) «سارة السحيمي» انتخبت أيضا رئيساً للشركة.

ما تنتظره السعوديات

ودفعت القرارات المرضية للمرأة أن يلوح في أفقها، المزيد من الإصلاحات تجاهها، وحتى تداولت الصحف السعودية أن المرأة في انتظار دخولها للشرطة السعودية كضابط بالداخلية.

كما تتمنى أيضا أن يسمح لها بفتح حساب بنكي باسمها، كما تطمح السعوديات السماح لهن بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.