أدانت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، مساء الثلاثاء، إعدام 15 مصريًا معارضًا من أبناء سيناء (شمال شرق) قالت السلطات المصرية إنهم أدينوا بقتل عناصر من الجيش.

وقالت الجماعة إن «ما يحدث في مصر من مجازر ميدانية بالتصفيات الجسدية للمعارضين والثوار، وما يتم من إعدامات بالجملة عبر محاكمات هزلية هو جريمة مكتملة الأركان، وجب على كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الفاعلة بالمجتمع الدولي أن تتدخل لوقف هذا النزيف في هذا الوطن المحترق».

وأضافت: «قتلت اليوم أياد الغدر 15 مواطنا مصريا شنقًا بعد أحكام عسكرية مسيسة لمعاقبة الشعب المصري في سيناء على مواقفه الوطنية ضد الانقلاب العسكري وضد مجازر العسكر».

وتابع البيان: «أحكام الإعدام التي نفذت صباح اليوم في حق 15 مصريا من سيناء، لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي أو تيار أيدولوجي، ولكن كل تهمتهم أنهم رفضوا المجازر التي ارتكبها العسكر في أغسطس/آب 2013 فور انقلابهم على الرئيس الشرعي، فقامت المخابرات الحربية بالقبض عليهم من منازلهم ومن الشوارع، ولفقت لهم تهم هزلية بلا أدلة أو براهين أو شهود، وحكم عليهم القضاء العسكري بالإعدام دون تحقيق أدنى معايير للمحاكمة العادلة، وبتجاهل تام لكل ما نالهم من تعذيب بمقار المخابرات وسلخانات العسكر في سيناء».

وأكدت الجماعة في البيان على تأكيد «رفضها الكامل لكافة الأحكام والمحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي»، كما شددت على «ضرورة وقف كافة أحكام الإعدام في مصر نظرًا لافتقار القضاء المدني والعسكري لأدنى درجات النزاهة أو العدالة».

وسبق أن أسندت النيابة العسكرية للمتهمين «قتل كل من الملازم أول محمود أحمد والرقيب أحمد علي الزهري، والجنود محمد صابر وأحمد طغيان، وأشرف شوقي، وعرفات سالم، ومحمود محمود عبدالغني، وعلي عبدالغفار، ومحمد عامر فودة»، بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء.

وتعود أحداث القضية، حسب المحامي «عزت غنيم»، منسق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى 5 أغسطس/أب 2013، عندما ألقي القبض على 19 شخصا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل قتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع في قتل جندي، والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش منها رشاش متعدد، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وصدر حكم في عام 2015، بإعدام 15 متهما والسجن المؤبد بحق متهمين، وبراءة 2 آخرين.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر الحكم من قبل هيئة الطعون العسكرية (النقض) برفض الطعون المقدمة من المتهمين، الذيم تم إعدامهم، وإخطار أسرهم أمس الإثنين لتسلم جثثهم.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.