وصفت صحفية «الغارديان» البريطانية المحامي المصري «خالد علي»، المرشح الرئاسي المحتمل، بأنه أصبح بمثابة «كيس شلاليت» للإعلام المؤيد للحكومة، مشيرة إلى احتمالية استبعاده من السباق الرئاسي ليكون الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بلا منافس في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وقالت الصحفية البريطانية «روث مايكلصن» في مقال لها بـ«الغارديان» إن «علي رجل لا تظهر عليه الثورية ويبدو كأستاذ مدرسة أكثر منه محام، فضلا على كونه مرشحا رئاسيا في انتخابات العام المقبل».

وأشارت إلى أن برنامج «علي» الانتخابي عبارة عن «مزيج من الرعاية الاجتماعية بما فيها توسيع نظام التأمين الصحي والحد الأدنى من الأجور يذكر بالاشتراكيين الذين دخلوا الحياة السياسية العامة في أماكن أخرى».

وأوضحت أن «معركة علي إن رشح نفسه ستكون أمام رجل مصر القوي عبدالفتاح السيسي وهو الشخص الوحيد الذي يملك فرصة لكي يخوض انتخابات عام 2018، فقد تم اعتقال العقيد أحمد قنصوة بعدما أعلن عن نيته الترشح واتهم بانتهاك قواعد العسكرية من خلال التعبير عن مواقفه السياسية وهو بالزي العسكري وسجن مدة ستة أعوام».

وتابعت: «وتم ترحيل رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق من الإمارات بعدما أعلن عن نيته الترشح واحتجز لمدة 24 ساعة في مكان غير معروف بعد عودته إلى مصر، ويعد شفيق من رموز العهد الماضي المرتبطين بنظام حسني مبارك وأتوقراطي مرتبط بالمؤسسة العسكرية والأمنية المصرية».

وحصل «السيسي» الذي كان قائدا للجيش على نسبة 97% في انتخابات عام 2014 وذلك بعد عام من انقلابه على الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن «فترة السيسي في الحكم شهدت تقلقلا سياسيا ووأضاعا أمنية مقلقة ورافقتها عمليات ملاحقة للمعارضة وقمع لحرية الرأي تكميم أفواه مؤسسات المجتمع المدني».

وأضافت أن «برنامج علي لا ينتقد كثيرا أسلوب السيسي في الحكم بقدر ما يتحدي النظام الذي يمثله، ولهذا يرى البعض أنه ليس مجرد معارض بل العدو الأول، وبسبب هذا فقد تعرضت حملته للاستفزاز منذ البداية».

وقامت الشرطة بمداهمة مطبعة تقوم بنشر ملصقات «علي» الانتخابية وبعد ذلك نفت أن تكون هي التي نفذت المداهمة أصلا.

وقال «علي»: «دعيت على عشاء وسط القاهرة وبعد يوم تم إغلاق كل مقهى في الشارع وتعرض الجميع لمضايقات من الشرطة»، مضيفا أن «محام في منطقة تلقى تحذيرات من الشرطة أن لا يعقد اجتماعا لمناقشة دعمه وبعد ذلك اتصلت به الشرطة وطالبته بإلغائه».

هجوم إعلامي

ووصفت الصحفية البريطانية «علي» بأنه أصبح بمثابة «كيس شلاليت» للإعلام المؤيد للحكومة.

ومنذ إعلانه عن ترشيح نفسه لم يتلق «علي» أي دعوة من القنوات التليفزيونية لمناقشة برامجه الانتخابية، ولم تقابله أي صحيفة أو قناة محلية، وخصصت صحيفة «الجمهورية» صفحة كاملة انتقدته فيها ووصفته بـ«القزم»، وقالت إنه تلقى دعما سريا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحفية البريطانية إن «هوس الإعلام به يذكر بترشيحه عام 2012 حيث لم يحصل إلا على 1% من مجمل أصوات الناخبين، فيما يأمل علي أن تؤدي الهجمات عليه إلى توليد أصوات له في انتخابات عام 2018».

وكان «علي» في مقدمة المعارضين لقرار «السيسي» المتعلق بنقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية، وقاد معركة قانونية لكي يثبت عدم صحة قرار الحكومة، والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

واعتبرت الصحفية البريطانية أن «انتصار علي القانوني في معركة الجزيرتين سحقه قرار البرلمان بالمضي في نقل ملكيتهما للسعودية، وفوق كل هذا اتهم المحامي علي من محام موال للحكومة بأنه قام باستخدام شعارات بذيئة عندما احتفل بانتصاره القانوني».

واستأنف «علي» ضد القرار، ولكنه لن يعرف إلا في 3 يناير/كانون الثاني المقبل مدى قبول أو رفض استئنافه، ولو رفض فلن يكون قادرا على الترشح في العام المقبل.

وتتكون قاعدة الدعم لـ«علي»، بحسب الصحفية البريطانية، من الشباب المصري الذين يمتنعون عن التصويت منذ وصول «السيسي» إلى السلطة، ولو سمح له بالترشح فإنه سيحاول دفع القطاع هذا للتصويت.

وهناك ملصق يشير إلى دعم حركة «6 إبريل» التي ظهرت أثناء الربيع العربي، وعلق قائلا: «هذه حركة لا تفكر أبدا بدعم الانتخابات وها هم عادوا من جديد».

ونقلت الصحفية البريطانية عن المحرر السابق لصحيفة «المصري اليوم» المحلية «هشام قاسم» قوله: «لن أنتخب السيسي ولكنني آمل بوجود مرشح أقوى من خالد علي.. الرئيس المدني يجب أن يكون قادرا على التعامل مع الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تقوض قادة مصر مثل مرسي.. يجب أن يشعر الناس بالثقة، ويرون صورة رجل قوي».