أكد رئيس المجلس الأعلي للإعلام في مصر (حكومي)، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد»، انسحاب المرشح الرئاسي الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسي.

وتأكيدا لانفراد «الخليج الجديد»، أمس الأول، قال «مكرم» في مقابلة متلفزة مع الإعلامية «سهام صالح»، في برنامج «حديث المساء»، عبر شاشة «MBC مصر»، إن «الفريق شفيق لن يُشارك في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وهو لن يخوض الانتخابات حرصاً منه على وحدة الصف، ووحدة الوطن لمواجهة التحديات المُقبلة». (فيديو)

وأضاف نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، أن «شفيق يقطع الطريق على المُغرضين والإخوان، لاستغلال هذه الفرصة، ومُحاولة زعزعة استقرار الوطن»، على حد قوله.

واعتبر «مكرم» المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية في البلاد، أن أمام «شفيق» فرصة في المرحلة المُقبلة للمُشاركة بدور إيجابي في بناء الوطن، داعيا إلى الاتفاف حول الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وأوضح رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن الانتخابات الرئاسية المُقبلة يجب أن تشهد مُشاركة فعالة وقوية من جانب المواطنين، لأن المُشاركة الضخمة والكبيرة ستُعطي «السيسي» القوة، والثقة، ليكمل المسيرة، وتحقيق المزيد من النجاحات في مواجهة التحديات.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة «البوابة نيوز»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، عن مصادر قولها، إن «قرار شفيق جاء بعد دراسة وافية لمستجدات الواقع السياسي المصري، وبعد جلسات مطولة مع قيادات حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه».

وأكدت المصادر، أن «شفيق» يعد لمؤتمر صحفي عقب الاحتفال بالعام الجديد للإعلان الرسمي عن قراره.

وتحدثت مصادر لـ«الخليج الجديد»، منذ يومين، مؤكدة إغلاق ملف ترشح «شفيق» بشكل نهائي، مرجحة عدم الدفع بمرشح آخر من قبل الحرس القديم (نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك)، بدلا عنه.

وتفيد تسريبات، بمساومة «شفيق» بحياة أبنائه وأحفاده، الذين تم منعهم من مغادرة الإمارات بصحبته، والعودة للقاهرة بعد غياب دام نحو 5 سنوات، بالإضافة إلى تحريك دعاوى قضائية ضده، فضلا عن المطالبه بتجريده من الرتب العسكرية، وسحب الجنسية المصرية منه.

وتعرض رئيس وزراء مصر الأسبق، لحملات تشويه في صحف ووسائل إعلام حكومية، واتهامات بالخيانة بعد بث فيديو عبر قناة «الجزيرة» القطرية، يعلن من خلاله منعه من مغادرة دولة الإمارات.

و«شفيق» الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة 2012، يواجه 3 قضايا فساد تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وحصل على البراءة في الأولى، والثانية: عدم جواز نظر، والثالثة: تم حفظها، لكن أدراج القضاء العسكري تحتفظ له بقضية في الكسب غير المشروع، في العام 2011، لم يتم حسمها بعد.