الأربعاء 27 ديسمبر 2017 05:12 ص

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس الثلاثاء، أحكاماً في 6 قضايا مصنفة كقضايا «أمن دولة»، أدانت فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهرا والسجن إلى 15 سنة، وغرامة مالية من 6 آلاف درهم إلى مليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية.

والقضية الأولى اتهمت فيها نيابة أمن الدولة (س.ث.م) خليجي الجنسية بالنشر على الشبكة المعلوماتية واتساب معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين «داعش وأنصار الشريعة في اليمن»، ونشر أيضا على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها رموز دولة شقيقة بعباراتٍ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين الإمارات والدولة الشقيقة.

ونشر على الشبكة المعلوماتية معلومات نعت فيها دولة عربية بألفاظ من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر.

والقضية الثانية اتهمت فيها نيابة أمن الدولة (م.ع.ع) 35 سنة، (ع.س.ع) 38 سنة، (ي.س.ع) 33 سنة، (ب.ع.س) 36 سنة من الجنسية العربية بالترويج لـ«تنظيم إرهابي» عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي «داعش» معدة لإطلاع الغير عليها، ونشر المتهمان الأول والرابع أخبارا تعرض مصالح الدولة للخطر.

وفي تفاصيل القضية الثالثة: اتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأول (ع.م.ر) 34 سنة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن أمد ضابط استخبارات تلك الدولة بمعلومات خاصة بشرطة أبوظبي ومعسكر «العوهه» والتدريبات التي تلقاها خلال عمله.

والمتهم الثاني (س.م.إ) خليجي الجنسية 44 سنة، حيث قاما بعمل عدائي ضد دولتين شقيقتين من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي «الواتساب» عبارات مسيئة للدولتين.

وأيضا أهانا أحد رموز الدولة بأن نشرا على الشبكة المعلوماتية بوصف التهمة الأولى بقصد السخرية، وبالإضافة تلفظا بعبارات مسيئة للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها.

وفي القضية الرابعة اتهمت نيابة أمن الدولة (س.م.ع) خليجي الجنسية بالتخابر مع دولة أجنبية وتزويد عملاء إحدى السفارات بخرائط ومستندات ومعلومات حاسمة عن مواقع حقول النفط بالدولة، تضر بأمن وسلامة الوطن وأراضيه.

واتهمت نيابة أمن الدولة في القضية الخامسة المتهمين الأول (ب.م.ح) 27 سنة، والثاني (إ.ع.ح) 17 سنة بالتواجد في الدولة بعد التحاقهم بتنظيمين إرهابيين، والثالث (و.م.ح) 32 سنة تواجد بالدولة بعد تعاونه مع تنظيمين إرهابيين جبهة النصرة وأحرار الشام، وزودهما بالأسلحة والذخائر مع علمه بحقيقتهما وأغراضهما.

في القضية السادسة، اتهمت نيابة أمن الدولة (ح.ع.ر) 27 سنة، خليجي الجنسية، سعى لدى دولة أجنبية (إيران) بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.