أكدت نائبة في البرلمان التونسي أنه لا يمكن لدولة الإمارات أن تبرر ما وقع مؤخرا من إهانة للمرأة التونسية، مشيرة إلى أنها كانت في مطار قرطاج عندما تم منع سفر التونسيات إلى الإمارات.
وتابعت النائبة «أسماء أبو الهنا» في مقابلة مع برنامج «بين السطور» على راديو «سبوتنيك»: «ما حدث غير مبرر، وبالتالي فإن اتخاذ الدولة التونسية قرارا بعدم قبول الرحلات الإماراتية ومنعها من عبور الأجواء التونسية، كان قرارا صحيحا»، مضيفة: «تلك الخطوة نالت إعجاب كل حرائر تونس».
وطالبت نائبة البرلمان التونسي دولة الإمارات بـ«تفهم موقف النساء التونسيات، لأن المرأة التونسية لها تاريخ وحضارة ككل امرأة عربية مسلمة».
وأضافت: «المرأة في تونس لم تأخذ حقها منذ الاستقلال ولا حتى بعد ثورة الياسمين»، مشيرة إلى أن حقوق المرأة التونسية «شيء مقدس بالنسبة للجمهورية التونسية».
وأوضحت «أسماء أبو الهنا» أن البرلمانيات التونسيات سيجرين اتصالات مع البرلمانيات العرب من أجل ترسيخ صورة المرأة العربية والتونسية، موضحة أن الجلسة البرلمانية المقررة لمناقشة أزمة الإمارات لم تتم حتى الآن، لافتة إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان التونسي تصل إلى الثلث ونجحن في إصدار العديد من القوانيين الهامة منها قانون «العنف ضد المرأة».
جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية، قالت في وقت سابق إن الإجراء الإماراتي ضد المسافرات التونسيات كان سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.
وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية «سعيدة قراش»، الإثنين الماضي، أن الإجراء الإماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها، والذي أثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية، حسب «دويتشه فيلله».
وأضافت «قراش» حينها أن «السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية حول عمليات إرهابية دفعتها إلى التحرك بسرعة من جانب واحد ودون إعلام الجانب التونسي».
وكانت شركة «طيران الإمارات» قد أصدرت بشكل مفاجئ قرارا بمنع المسافرات التونسيات من ركوب الطائرة في مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الماضية، وأحدث القرار حالة من الفوضى والغضب في تونس.
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراء «التمييزي»، مطالبين السلطات التونسية بـ«الحزم» في مواجهته.
فيما ردت تونس على الإجراء الإماراتي بقرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.
