أنهى الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والمحبوس انفراديًا منذ أكثر من أربع سنوات، عام 2017 بحكمين نهائيين بحقه وتدهور حاد في صحته، ومحاولة اغتيال فاشلة، وحرمان من زيارة أسرته وفريق الدفاع عنه.

صار «مرسي» بحكم القانون مصنفا كـ«إرهابي» لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن معاقبته بالسجن 25 عاما، تضاف إلى 20 أخرى في حكم نهائي صدر عام 2016، كما صدرت، خلال العام الجاري، ثلاثة أحكام أولية في محيط أسرته وعائلته.

حصل «مرسي» على زيارتين بمحبسه الانفرادي في 2017، لترتفع عدد الزيارات، بالزيارة الأولى عام 2014، إلى ثلاثة إجمالا منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري، يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.

وبنهاية الشهر الجاري ينتظر «مرسي» حكما أوليا، في قضية، وما تزال تعاد محاكمته في قضيتين آخريين.

هذا التقرير الذي أعدته وكالة «الأناضول» يرصد مسيرة «مرسي» وأسرته في أروقة المحاكم خلال عام.

زيارتان ودعوى تمكين

حصل «مرسي» على زيارتين، في 2017 حتى الآن، أولهما في يونيو/حزيران الماضي، من زوجته، «نجلاء علي محمود»، ونجلته «الشيماء»، ومحاميه «عبدالمنعم عبدالمقصود»، فضلا عن زيارة ثانية للأخير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ توقيف «مرسي» وحبسه على ذمة قضايا لم يحصل إلا على ثلاث زيارات فقط، أولها في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لهيئة دفاعه.

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة كل شهر ميلادي، وهو ما دعا أسرة «مرسي»، مطلع الشهر الجاري إلى تقديم دعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتمكينها من زيارته بشكل منتظم.

تراجع صحي لافت

في 2017 كانت شكوى «مرسي»، المصاب بمرض السكري، من تضرر حالته الصحية في إحدى جلسات محاكمته في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قال: «حالتي خطيرة وتتدهور يوم بعد يوم»، مشددا على أنه لا يدّعي المرض.

وبرزت أهم ملامح وضعه الصحي في 7 مايو/آيار2017، حينما قال خلال جلسة محاكمته، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياءً تمس حياته.

وفي 7 يونيو/حزيران 2017، تعرض «مرسي»، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.

وفي 23 أغسطس/آب 2017، قالت أسرة «مرسي»، في بيان، إنها تطالب بنقله إلى مركز طبي خاص، على نفقته الشخصية، لتدهور صحته.

والشهر الماضي، أعلن «مرسي»، في جلستي محاكمة، أن حالته خطيرة وتتدهور يوما بعد آخر، وأنه لا يدعي المرض، ولن يتنازل عن حقه في الخضوع لكشف طبي، مضيفا أنه يحتاج إلى تركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى، لعدم تمكنه من الرؤية بها جيدا، ووافقت المحكمة على قرار نقله إلى مستشفى خاص، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(حقوقية مستقلة)، في بيان، عن أن «مرسي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال؛ بتقديم طعام فاسد له»، دون تفاصيل.

حكمان نهائيان

خلال 2017 صدر بحق «مرسي» حكمان نهائيان، الأول في 21 مايو/آيار 2017، بإعلان محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بشكل نهائي، تأييد حكم صدر في أبريل/نيسان 2016 بإدراج «مرسي» و26 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، محمد بديع، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقا لقانون «الكيانات الإرهابية».

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2017، قبلت محكمة النقض طعن «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وخففت الحكم الصادر، في 18 يونيو/حزيران 2016، من السجن 40 عاما إلى 25 عاما، في حكم نهائي، ما يرفع إجمالي إحكام السجن بحقه إلى 45 عاما.

وسبق في 22 أكتوبر/تشرين أول 2016 أن صدر حكم نهائي بحق «مرسي»، وهو الأول وقتها، حيث أيدت محكمة النقص حكما بسجنه 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي.

وخلال 2017، أعاد القضاء محاكمة «مرسي» في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولي بالإعدام في قضية «الهروب من السجون»، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/ شباط 2017، والثانية هي «التخابر مع حماس»، الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017.

ولم تصدر أحكام جديدة في القضيتين حتى الآن.

وينتظر «مرسي» حكما أوليا في القضية المعروفة بـ«إهانة القضاء»، في جلسة 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وخلال 2017، واجه «مرسي» دعاوى قضائية تطالب بسحب نياشين وأوسمة حصل عليها إبان عام حكمه، لكن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة رفضت دعوى تطالب بذلك، وأيدت محكمة مستأنف القاهرة أيضا، في 24 مايو/آيار، هذا الرفض.

ولم تقتصر الأحكام، في 2017، على «مرسي» فقط، إذ امتدت إلى أسرته وعائلته على النحو التالي:

في 25 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة مصرية بالسجن عاما بحق أكثر من 300 شخص، بينهم مرشد جماعة الإخوان، و«أسامة» نجل «محمد مرسي»، بدعوى «الإخلال بنظام جلسة المحكمة»، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «فض اعتصام رابعة»، وهو حكم أولي قابل للطعن.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت محكمة مصرية بحبس «أسامة» أيضا ثلاث سنوات، إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض، في واقعة تعود إلى ديسمبر/كانون أول 2016، وهو أيضا حكم أولي قابل للطعن.

وهذا الحكم هو الثالث بحق أبناء «مرسي»، حيث كان الحكم الأول بحق ابنه الأصغر «عبدالله»، في 2 يوليو/تموز 2014، الذي أيدته محكمة النقض، في 2015، بالحبس عاماً، بتهمة حيازة مخدرات، وهي التهمة التي ينفيها «عبدالله».

وامتدت الأحكام، في 2017، إلى «محمد سعيد مرسي»، نجل شقيق «مرسي»، ففي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة النقض عقوبة السجن بحقه هو واثنين آخرين خمس سنوات؛ إثر إدانتهم بأحداث عنف ينفونها في جامعة الزقازيق (شمال)، عام 2013.

3 سيناريوهات محتملة

في 2018 يواجه «مرسي» ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي: نقله إلى مستشفي حكومي أو خاص، لتدهور صحته في السجن الانفرادي المعزول فيه منذ ما يزيد على أربع سنوات.

ثانيا: استمراره في السجن محبوسا على ذمة قضاياه وعلاجه في محبسه.

أما السيناريو الثالث، فهو خروج «مرسي» من السجن، ضمن تفاهمات، أبرزها العفو الرئاسي، مع حصوله في 2018 على أحكام نهائية تعطي «السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع حين الإطاحة به، الحق في العفو عنه، بحسب مصادر حقوقية.

ويرى «عزت غنيم»، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية مقرها مصر)، أن السيناريو الثاني هو المتوقع، في إشارة إلى استمرار حبس «مرسي» وعلاجه بمحبسه.

وعن احتمال نقله إلى مستشفى يعتبر «غنيم» أن «هذا السيناريو مستبعد لأمور عديدة، بينها عدم حدوث ذلك في سنواته السابقة».

ويشدد على أن السيناريو الثالث (خروج مرسي من السجن ضمن تفاهمات) يحتاج مرونة أكبر وتفاهمات من كل الأطراف، خاصة الإقليمية والدولية.

ويتمسك «مرسي»، الذي يُحبس ما بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، بأنه مازال «رئيسًا للجمهورية»، رغم تولي «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بـ«مرسي».

ولصدور أحكام جنائية نهائية بحقه، لا يحق لـ«مرسي» الترشح في انتخابات الرئاسة، المقررة عام 2018، والتي يعد «السيسي» أبرز المرشحين المحتملين فيها للحصول على ولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.