حذر خبير سياسي مصري من سيطرة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على أصول وزارة الأوقاف.
وجاء تحذير «حازم حسني» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عقب لقاء «السيسي» بوزير الأوقاف بصحبة رئيس المخابرات العامة، وطلب «السيسي» خلال الاجتماع بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبا بـ«حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على (حق الدولة) بها وعدم التفريط فيها».
وأضاف «حسني» عبر صفحته بـ«فيسبوك» قائلا: «لا بد أن نقر بأن الفساد المالي والإداري يرتع في منظومة الأوقاف الإسلامية كما لا يرتع في أي مرفق آخر من المرافق، وأن مكافحة هذا الفساد قد تأخرت لعقود طويلة لأسباب مفهومة وغير معلنة!».
وتابع «لكن يبقى التساؤل مشروعا عن رؤية الرئيس لممتلكات الأوقاف، وعن علاقة هذه الممتلكات بالسلطة التنفيذية وبمشروعاتها المسماة بالقومية!».
وأكد «وفقا لمعلوماتى المتواضعة، فإن أصول الأوقاف تنقسم إلى أوقاف أهلية، الهدف منها الإنفاق على ورثة الواقف عبر الأجيال المتتابعة، حتى يبقى اسمه وفضله حاضرين لدى ذريته جيلا بعد جيل، ثم هناك الأوقاف الخيرية التى يوقفها الواقف على عمل خيرى معين، مثل الإنفاق على المدارس والكتاتيب، أو المستشفيات، أو رعاية الفقراء، ولم نسمع أبدا أن واقفا قد أوقف وقفا للإنفاق منه على الدولة أو على مشاريعها الصغرى أو الكبرى».
وأضاف «على الرئيس ألا يذهب بنا لما يريد لأن أموال الأوقاف ليست مالا عاما، ولا يعقل بأى حال من الأحوال ولا هو مقبول شرعا وقانونا ومنطقيا أن يقوم الرئيس بالحديث عن حق الدولة فيها - بالمعنى الضيق لمصطلح الدولة ولا حتى أن تدعي الدولة - أي السلطة التنفيذية - لنفسها فضل ما تنجزه هذه الأموال من مشروعات خيرية مثلما يفعل الرئيس حين يدعي أن ما تنجزه هو جمعية الأورمان الخيرية وجمعية مصر الخير».
واختتم حديثه «مرة أخرى، فإن منظومة الأوقاف - كمنظومات أخرى كثيرة في مصر لها صلة بأموال المصريين - إنما تحتاج إصلاحات جذرية، ورقابة محاسبية صارمة؛ لكن ذلك لا يكون بوضع يد السيد الرئيس على هذه الأموال باعتبارها حقا للدولة، وعلي الرئيس أن يطمئن المصريين على أموالهم وأموال أجدادهم الموقوفة للإنفاق على أمور لا علاقة لها بما يدور في رأس السيد الرئيس ورؤوس المستفيدين معه من مشاريعه القومية الكبرى».
