كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وقائع الاتصالات التي دارت بين الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وأركان إدارته مع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، قبل إعلان واشنطن للقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، حيث وعده آنذاك بقرار تاريخي.

وقالت المصادر لصحيفة «الحياة»، إن «ترامب» هاتف «عباس» قبل خطاب القدس، و«قال له: سأعلن نقل السفارة إلى القدس، لكني سأقدم لك شيئا تاريخيا غير مسبوق، فسأله الأخير عن ماهية هذا الشيء، إلا أنه أغلق الهاتف، ثم أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها».

وعزت المصادر الإعلان الأمريكي، وقرار إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الشهر الماضي، وتوصية الكونغرس للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتصويت على ذلك بغالبية كبيرة جدا، إلى أن «الإدارة توصلت إلى نتيجة مفادها أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بصفقة القرن والحل الذي يسعى ترامب إلى فرضه عليها».

وأضافت المصادر: «القيادة الفلسطينية تعتبر قرار ترامب الأخير مقدمة لفرض الصفقة (الحل) المرفوضة التي تتضمن دولة في قطاع غزة وما تبقى من الضفة الغربية بعد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، وعاصمة في ضواحي مدينة القدس».

وأشارت المصادر إلى أن «ترامب نقض اتفاقا مع عباس يقضي بعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن».

وقالت إن الرئيس الفلسطيني اتفق في وقت سابق مع الإدارة الأمريكية على عدم انضمام فلسطين إلى نحو 22 منظمة تابعة للأمم المتحدة في مقابل استمرار عمل مكتب المنظمة بحرية، وتدفق الدعم المالي الأمريكي إلى خزينة السلطة، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية فاجأت «عباس» والقيادة الفلسطينية بقرار إغلاق المقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتراجع عنه لاحقا.

وبينت المصادر أن القيادة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأمريكية التزام الاتفاق، إلا أن الذريعة جاءت بأن عباس «لا يقوم بما تمليه عليه متطلبات عملية السلام»، وبأنه «قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (في سبتمبر/أيلول الماضي) إنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل».

وتابعت: «أُبلغت الإدارة بأن عباس قال ذلك، لكنه لم يقدم أي شكوى ضد إسرائيل في المحكمة، وهذا يعني عقابٌ على النيات».

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وجلب تحذيرات دولية.

وبناء على مبادرة قدمتها تركيا واليمن، أقرت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» الخميس الماضي، قرارا بالأغلبية الساحقة، أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات «مجلس الأمن» ذات الصلة.

كما تضمن القرار الأممي مطالبة جميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملا بقرار «مجلس الأمن» رقم 478 الصادر عام 1980.