قال سفير قطر لدى تركيا «سالم مبارك آل شافي»، إن «العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا حققت تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية لكن طموحنا ما يزال يركز على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية».

وأضاف «آل شافي» أن بلاده تطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 3 مليارات دولار ثم إلى 5 مليارات دولار.

كما رأى أن الأزمة الخليجية الأخيرة ساعدت على تسريع العمل، حيث ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر في شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 51% بينما بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من هذا العام نحو 600 مليون دولار.

وأضاف: أن هذا التطور الإيجابي يعد نموذجا على كيفية تحويل التحديات التي تواجه البلدين إلى فرص يمكن الاستفادة منها والبناء عليها مستقبلا.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وأغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية أمامها، فاستعانت الدوحة بتركيا وإيران اللتين وفرتا احتياجاتها اليومية والتي كادت أن تواجه شحا بسبب الحصار، وهو ما رفع بدوره التبادل التجاري بينهما.

واعتبر السفير القطري في مقابلة مع صحيفة «دنيا التركية»، أن وقوف مستوى التبادل التجاري بين البلدين عند حدود 835 مليون دولار العام الماضي لا يعكس العلاقات الثنائية المميزة ولا القدرات الاقتصادية للبلدين.

ورأى «آل شافي في المقابلة أن الأزمة الخليجية كانت دافعا لمزيد من العمل في هذا المجال، وإعادة تنشيط المجالس الاقتصادية والتجارية وحثها على العمل بشكل أسرع وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الطرفين على أخذ زمام المبادرة وعدم انتظار البيروقراطية الرسمية، وفقا لما نقله موقع «ترك برس».

وأكد أن رفع قطر لتأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك ساهم مساهمة كبيرة في تسهيل مهمة رجال الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من متابعة أعمالهم بشكل سريع ومباشر.

ولفت إلى أن تسهيل ترتيب لقاءات رجال الأعمال من الطرفين بشكل مكثف، وعقد اجتماعات للمستثمرين الأتراك مع وزير الاقتصاد القطري، «أحمد بن جاسم آل ثاني»، أدى إلى توقيع 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون في مجالات التجارة والغذاء والإنشاءات والصناعات الدوائية والنقل والصناعات البلاستيكية وغيرها.

وأشار السفير القطري إلى أن الفرص والحوافز المتوافرة للشركات التركية للاستثمار في قطر الآن أكبر من أي وقت مضى، ومع اقتراب إقامة كأس العالم في 2022 هناك حاجة إلى تسريع العمل في المشاريع الضخمة للانتهاء منها وهو أمر من الممكن جداً للشركات التركية المعروفة بجودة عملها وسرعتها المساهمة في إنجازه.