شن المرشد الإيراني الأعلى «علي خامنئي» هجوما على الرئيسين الحالي «حسن روحاني» والسابق «أحمدي نجاد»، معلنا تضامنه مع الشقيقين «علي» و«صادق لاريجاني» رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في إيران.

وقال «خامنئي» إنه لا يحق لأولئك الذين كانت جميع الصلاحيات التنفيذية والإدارية للبلاد في يدهم أمس أو يسيطرون عليها اليوم، أن يلعبون دور المعارضة، أو أن يتحدثوا ضد النظام الإيراني.

وأضاف: «هؤلاء يريدون أن يكملوا المشهد الداخلي لصالح العدو»، حسب صحيفة «القدس العربي».

جاء ذلك، تزامنا مع اعتقال السلطة القضائية ما يقارب 190 من أنصار «نجاد» في طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ومنذ اليوم الذي وصف «خامنئي» تسريب «نجاد» لفيديو ضد «فاضل لاريجاني» شقيق رئيسي البرلمان والقضاء الإيراني، بأنه «تضييع لحقوق الشعب الأساسية، وعمل ينافي الشرع المقدس والقانون والأخلاق»، اتسعت الهوة وبدأت الخلافات بين «نجاد» وجماعة المرشد الأعلى.

وكشف «نجاد» في 16 فبراير/شباط 2016، أن «فاضل لاريجاني» تقاضى 300 مليار ريال إيراني (8.5 ملايين دولار)، كرشوة من أحد المسؤولين في حكومته، حتى يقنع شقيقه (رئيس القضاء) بإغلاق أحد ملفات الفساد.

وحول أسرة «لاريجاني»، الأربعاء، صرح «خامنئي»، أمام أعضاء المجالس التنسيقية لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانيين في طهران، قائلا: «لا يمكن للشخص الذي كان مسيطراً على الصلاحيات التنفيذية والإدارية لفترة عقد من الزمن، أن يتحول إلى معارض للنظام»، (بالإشارة إلى نجاد).

وحذر «خامنئي» من أنه لا يحق لهؤلاء أن يلعبوا دور المعارضة، وأن يتحدثوا ضد النظام، وأكد أن حديثه هذا موجه أيضاً لأولئك الذين يسيطرون اليوم على مفاصل التنفيذية والإدارية للبلاد، بالإشارة إلى حكومة «روحاني».

ووصف المرشد الإيراني، القضاء بأنه «مؤمن»، مضيفاً أن البعض ينسب الأكاذيب التي اختلقها العدو، إلى النظام، وأن «هؤلاء يريدون أن يكملوا المشهد الداخلي لصالح العدو».

وحذر من بعض المؤامرات والمحاولات التي ترمي إلى استهداف الشعب الإيراني من خلال بث الفرقة ونشر الأكاذيب الوقحة.

ودعا «خامنئي»، المسؤولين الإيرانيين إلى محاولة فهم ما يريد العدو فعله بالمستقبل، مبيناً أن «محاولات الأعداء أصبحت كلها بوضوح الشمس في رابعة النهار؛ إذ تعمل أدوات الأعداء الإعلامية في بث الأكاذيب وتوجيه الضربات للشعب الإيراني والسعي وراء سلب الثقة بنفسه».

وأطلق «نجاد» الأسبوع الماضي، انتقادات غير مسبوقة للجهاز القضائي الإيراني، وتحديدا رئيس القضاء «صادق لاريجاني»، ووصفه بـ«الغاصب»، وطالبه بتقديم استقالته، مشددا على أنه «يفتقر للمشروعية بسبب عدم امتلاكه الشروط المطلوبة لرئاسة القضاء».

وبلغت المشادة بين القضاء و«نجاد» ذروتها، بعدما استدعى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددا من مساعدي ومستشاري الرئيس السابق، ووجه لهم تهما مختلفة تتراوح بين الفساد ونشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام.

لكن جماعة «نجاد»، نفت التهم الموجهة إليها، واتهمت القضاء في المقابل بتسييس الملفات وتصفية الحسابات الشخصية وخلافات سابقة بين رئيسي البرلمان «علي لاريجاني»، والقضاء «صادق لاريجاني» من جهة، و«أحمدي نجاد» من جهة أخرى.

وتعد مواجهة «نجاد» والقضاء، واحدة من أبرز ملفات المشكلات السياسية الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار الماضي.