على مضض، قبلت أبوظبي إجراء محادثات مع «الإخوان المسلمون» في اليمن، في حين تعزز سيطرتها تدريجيا على جزيرة سقطرى الواقعة خارج البلاد، وفق إفادة دورية «إنتليجنس أون لاين» الاستخباراتية الفرنسية.

وتحولت سقطرى (أرخبيل جزر يمنية في بحر العرب بالقرب من المدخل الشرقي لخليج عدن) تدريجيا إلى قاعدة خلفية لأبوظبي، تمكنها من مواصلة نشر قواتها في اليمن.

ويرأس الأرخبيل حاليا حاكم موال للإمارات، وهو «أحمد عبدالله علي السقطري»، الذي تولى مهام منصبه في يونيو/حزيران هذا العام، وبدعم من «السقطري»، سعى ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للبلاد «محمد بن زايد آل نهيان» في الأشهر الأخيرة لتعزيز قبضته على الجزيرة.

ووفقا للدورية الفرنسية، لدى ولي عهد أبوظبي بالفعل جيش محلي يضم 5 آلاف جندي من القوات الخاصة التي يمولها ويدربها.

وفي الوقت الحاضر، تسيطر الإمارات على جميع الموانئ والمطارات في الجزيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت أبوظبي في بناء قاعدة عسكرية ستكون بمثابة «دييغو غارسيا إماراتية» (جزيرة تخضع لبريطانيا في المحيط الهندي)، وفي الواقع، تعد سقطرى ذات استراتيجية عالية، حيث تسيطر على مدخل خليج عدن من جانب المحيط الهندي.

تعديل التحالفات

ويصر «بن زايد» - بشكل خاص - على الاحتفاظ بالهيمنة على سقطرى، لأنه اضطر إلى تعديل تحالفاته بين الأحزاب السياسية في اليمن.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ يضع آماله على دفع «أحمد صالح» ابن الرئيس اليمني السابق الراحل «علي عبدالله صالح»، ليصبح قائدا للتحالف العربي في قتاله ضد ميليشيا الحوثيين، ولكن حليفه السعودي، ولي العهد «محمد بن سلمان»، أجبره على التحدث مع الحركة الإسلامية اليمنية الرائدة، حزب الإصلاح.

ووافق الزعيم الإماراتي على السفر إلى الرياض في 13 ديسمبر/كانون الأول، للاجتماع مع «محمد اليدومي» و«عبد الوهاب الآنسي»، وهما - على التوالي - رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح وأمينه العام.

وقد حضر برفقة «بن زايد» مستشاره الأمني «طحنون بن زايد» الذي اجتمع مع نظيره السعودي «خالد بن علي الحميدان» رئيس جهاز المخابرات العامة، وفق مصادر «إنتليجنس أون لاين».

وكان الاجتماع قد أعد مسبقا في لقاء أولي بين «بن سلمان» ورئيس الإصلاح، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من تحفظه، فقد تم إقناع «بن زايد» أخيرا بدراسة الدخول في تحالف مع الحركة الإسلامية، في أعقاب اغتيال الرئيس السابق «صالح» في 4 ديسمبر/كانون الأول، وكان الإماراتيون يجرون محادثات سرية معه لعدة أشهر.

وفي الواقع، بعد سقوط صنعاء في يد ميليشيا الحوثي، فقدت عائلة «صالح» كل النفوذ في العاصمة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وتم إجبار حزب «صالح» المؤتمر الشعبي العام على الخروج من المدينة، وكذلك الحرس الجمهوري اليمني، وذلك عندما استولت ميليشيا الحوثيين على صنعاء من يد عشيرة «صالح».