انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي، أداء الهيئة العامة للإحصاء و«مؤشراتهم التقليدية المتناقضة وغير الدقيقة مع الجهات الحكومية»، مبينين أنها تهدر الوقت والجهد والمال، وأنها تتسبب في إحراج السعودية خارجيا.

وقال عضو المجلس «عبدالله الجغيمان» خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437-1438هـ: «إن (هيئة الإحصاء) لديها سمنة معلوماتية، إلا أنها تعاني في الوقت ذاته من هزال في منتجاتها»، مبيناً أن «الهيئة» بحاجة إلى إعادة توجيه بوصلة العمل فيها لتتواكب مع الحاجات الوطنية الحالية والمستقبلية، وأضاف: «الحاجة إليها ملحة.. فأرجو أن تكون على قدر المسؤولية».

وتمنى أن تتحول من هيئة عامة للإحصاء إلى هيئة عامة للمعرفة أو للمعلومات، وفقا لصحف سعودية.

وأضاف أن «تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والصدقية هدف جميل يخدم التنمية، إلا أن أداء الهيئة لا يحقق هذا الهدف الجميل، إذ إن المنتجات والخدمات الإحصائية غير دقيقة، ولا تتسم بالشمولية، ولا تقدم قيمة مضافة للمستفيدين منها».

وتابع: «من حيث الدقة والصدقية، نجد اضطرابا في البيانات الواردة في تقرير الجهات والبيانات التي تصدرها الهيئة، أو وجود بيانات غير مقنعة من حيث واقعيتها، وقد حدث مراراً وجود تضارب بين الإحصاءات التي تقدمها هيئة الإحصاء مع جهات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك تضارب البيانات مع وزارة الإسكان والتعليم والصحة ومؤسسة التقاعد وغيرها كثير، تضارب في الأرقام قد يصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف، بغض النظر عن تبريرات الهيئة، وخطأ من، طالما أن الهيئة هي المسؤول الأول عن البيانات في المملكة، فذلك يحتم عليها تحمل مسؤولية تناقض وتضارب الأرقام والبيانات».

وأوضح: «أجد من المآخذ على الهيئة، عدم شمول جهدها ليغطي جميع المجالات، على رغم أنها تؤكد على أن من مهماتها تقديم معلومات شاملة لجميع القطاعات، فإن معظم البيانات التي تقدمها الهيئة تتجه نحو المعلومات السكانية والسكنية ومؤشرات اقتصادية، وهناك بيانات خجولة جداً في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة، ولا يخفى على أحد أن المسار التنموي في جميع المسارات يحتاج إلى إحصاءات وبيانات ومعلومات ومعرفة شمولية ودقيقة، ويتضح ذلك جلياً بمجرد النظر في المكتبة الإحصائية للهيئة، ويتضح أكثر عند تفحص المؤشرات الإحصائية في المجالات غير السكانية والاقتصادية، إذ تتسم تلك الإحصاءات بالقصور والمحدودية».

وأكد أن منتجات «هيئة الإحصاء» تقليدية لا تتناسب وحاجات «رؤية 2030»، وقال: «البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تصدرها «الهيئة» ما زالت تقليدية، هناك حاجة إلى أن تصدر مؤشرات لجوانب أخرى غير تقليدية، مثل مؤشر الابتكار، ومؤشر البيانات الحكومية المفتوحة، ومؤشر الريادة، ومؤشر بدأ الأعمال، ومؤشر جودة التعليم، ومؤشر الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر الانطباع عن الفساد، وغيرها من المؤشرات المهمة التي تخدم رؤية 030» وتسهم في رسم خريطة معرفية متكاملة عن مكامن القوة والضعف في القطاعات والجهات والمناطق المختلفة».

وأضاف: «من الهدر وضياع الجهد والمال أن تكون لدينا كل هذا الكم من البيانات والمعلومات ثم لا نستطيع إيصالها إلى المواطن العادي ليستفيد منها في حياته اليومية، أليس من المفترض أن تعمل هيئة الإحصاء على إصدار منشورات ورسائل توعوية قصيرة ومتنوعة في المجالات التي تهم المواطن العادي، تنشرها من خلال جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، وترفع بها وعيه الاقتصادي والتربوي والصحي والاجتماعي».