اعتاد الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، النزول في فندق «ريتز كارلتون» لمباشرة الصفقات الاستثمارية التي تمتد فروعها في مختلف دول العالم، حتى ليل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين اختلفت طبيعة النزول بالفندق.

وتختلف الروايات حول طريقة إحضار الأمراء إلى الفندق، ما بين ترجيحات بالقبض عليهم في منازلهم أو استدعائهم لاجتماع طارئ مع ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، لكن الحقيقة الواقعة أن «الوليد» الذي يبعد بيته من الفندق حوالي 10 دقائق بالسيارة كان بين النزلاء، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

ورغم أن أسماء المحتجزين، جميعها ثقيلة ولها شأنها على المستوى الاقتصادي والاستثماري، فإن «بن طلال» الذي يوصف بأنه إمبراطور الإعلام كان أكثرهم إثارة للرأي العام العالمي، ولا يزال.

كانت توقعات المحللين والمصرفيين -وما زالت- تشير إلى تأثر بيئة الاستثمار في السعودية باعتقال الملياردير، محذرين من أنها قد تخيف المستثمرين من الدخول إلى المملكة.

ولم تظهر مؤشرات على ذلك حتى الآن، خصوصا بعد حديث «رويترز» بأخبار حصرية عن مخاطبة شركتي «أمازون» و«أبل» العالميتين للسلطات السعودية، للدخول إلى السوق السعودية.

لكن ما جاء عكس توقعات الجميع، هي ردة فعل أصدقاء الملياردير، الذين طالما وقف «بن طلال» إلى جوارهم في أزماتهم، على مدى أكثر من ربع قرن، وفق ما قاله الصحفي «إريك شاتزكر» الذي استغرب تخلي الجميع عنه في وكالة «بلومبيرغ».

وقال التقرير إن صمت أثرياء العالم عن وضع «بن طلال» يعكس حقيقة قاسية: «بقدر ما يريد أصدقاؤه وشركاؤهم من رجال الأعمال دعمه علنا، فإنهم يشعرون بالقلق من أن ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحملة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وتابع: «بشكل خاص، فإن العديد من معارف الوليد في الولايات المتحدة وأوروبا يقولون إنهم لا يعتقدون أنه مذنب، كما يظنون أن عدم وجود تفسير لحملة الأمير محمد ضد الفساد قد تؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي الذي يأمل في جذبه».

وأضاف: «وفي الوقت نفسه، فإن عددا قليلا جدا على استعداد للحديث علنا، إذ يقول البعض إنهم مترددون في دعم الوليد، في وقت لا يزال سبب اعتقاله غير معروف، ويقول آخرون إنهم يخشون فقدان فرص العمل في المملكة».

الشكوك حول أسباب القبض على «بن طلال»

تعددت الشكوك والتخمينات حول السبب الحقيقي للقبض على «بن طلال»، منها عداؤه للأمير «محمد بن سلمان» واعتراضه على توليه ولاية العهد، لكن تغريدة «بن طلال» التي أعلن فيها مبايعته لـ«بن سلمان»، تنفي ذلك.

وتخللت فترة الاحتجاز إثارة ألغاز غامضة، مثل ما تناولته عدد من وسائل الإعلام بشأن بيعه حصّته في شركة «فوكس» التي ظل مساهما فيها نحو 20 عاما، ليتركها تحت هيمنة قطب الإعلام «روبرت مردوخ»، في صفقة غير معلنة، وقبل الاحتجاز.

اللغز الآخر، الذي يثيره أحد المقربين من الأمير، هو: «إذا كان الأمير متهما بالفساد، فكيف منحته الحكومة الإذن بتوقيع اتفاقية مع بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند انفستمنت لشراء 16.2% من الأسهم التي يملكها في البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 5.760 مليار ريال نحو 1.5 مليار دولار، فقد كانت الصفقة (التي أبرمت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) تتطلب موافقة الهيئات الرقابية التي كان من المؤكد أنها كانت على علمٍ بما سيقع، فضلًا عن أن ولي العهد أكد في حواره للسيد فريدمان أن الحكومة كانت تعمل على قضايا الفساد منذ عامين».

وكشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، عن صفقة استثمارية عقارية «سرية»، بين الملياردير السعودي «الوليد بن طلال»، و«حمد بن جاسم آل ثاني» رئيس الوزراء القطري السابق.

عروض التسوية وإطلاق السراح

وتقترب فترة الاحتجاز من إتمام الشهرين، في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، أن السلطات السعودية اشترطت دفع «بن طلال» ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، لتحريره، أو 7 مليارات كما تقول «التايمز».

لكن وسائل إعلام أخرى قالت إن «بن طلال» يرفض أي تفاهم مع المحققين ويطالب بمحاكمة علنية، زاعمة أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وضع نفسه في ورطة كبيرة.

ونقلت صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية، عن مصادر مطلعة، أن «بن طلال» نقل إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بسبب الإرهاق الذي يعاني منه بسبب الساعات الطويلة من التحقيق وعدم النوم قبل إعادته مجددا إلى السجن الذهبي في فندق «ريتز كارلتون».

ثم نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، تقريرا تقول فيه إن ما يؤخر التسوية حتى الآن هو رفض «الوليد» دفع المبلغ نقدا.

وذكرت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، أن «الوليد» عرض نقل نسبة من الأسهم في شركة المملكة القابضة المدرجة في البورصة السعودية إلى الحكومة، لكن الحكومة طلبت أن تكون التسوية إما في شكل دفعة نقدية أو صفقة نقدية بالإضافة إلى الأسهم، وهو ما يمثل وجه الخلاف بين الطرفين.

وشهدت الأسابيع الماضية، نشر تقارير تفيد بأن ولي العهد ينفق ببذخ على شراء ممتلكات بملايين الدولارات، ما أثار تكهنات بأنها حملة انتقامية مضادة تدار من داخل «ريتز كارلتون»، خصوصا «الوليد آل إبراهيم» مالك قنوات «إم بي سي» و«الوليد بن طلال» مالك «روتانا»، لكن خبراء استبعدوا ذلك في تصريحات لـ«سبوتنيك».

وبينما قيل إن السلطات أفرجت عن عدد من المحتجزين، لا يزال الغموض يلف «بن طلال» «العنيد»، في ظل ما تنشره وسائل إعلام أجنبية بشأن أنه أعلن التحدي مع ابن عمه وريث العرش.

‎وتم توقيف رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، الأمير السعودي «الوليد بن طلال»، ضمن حملة توقيف واسعة شنتها السلطات السعودية، مطلع الشهر الماضي، وشملت وزراء وأمراء ومسؤولين بارزين في المملكة، بتهم تتعلق بالفساد.