لم تحرز المحادثات بين السلطات التونسية وطيران الإمارات أي انفراجة بشأن أزمة المسافرات التونسيات حتى اليوم الخميس، حسبما قال وزير النقل التونسي «رضوان عيارة».
وتابع: «لا يجب أن تطول الأزمة أكثر لأن هناك مصالح مواطنين ومسافرين».
وكانت السلطات التونسية أصدرت قرارا، الأحد الماضي، بتعليق رحلات الشركة الإماراتية في مطارات تونس ردا على إجراء اتخذته طيران الإمارات بمنع المسافرات التونسيات من اعتلاء طائراتها بدعوى وجود تهديدات أمنية.
وأعلنت طيران الإمارات وهي الشركة الإماراتية الوحيدة التي تسير رحلات إلى تونس، تعليق رحلاتها إلى تونس حتى إشعار آخر.
وقالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية في وقت لاحق إن القرار الإماراتي جاء في إطار المخاوف من عودة المقاتلين وخروجهم من سوريا وتوافر معلومات تفيد بإمكانية تنفيذ عملية إرهابية تقودها نساء تونسيات أو حاملات لجوازات سفر تونسية.
وأحدثت الأزمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لكن المسؤولين في البلدين قالوا إنها لا تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وتونس.
ويجري ممثلو الشركة الإماراتية في تونس محادثات مع السلطات المحلية بهدف التوصل إلى حل للأزمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد اجتماعين عقدا منذ يوم الإثنين الماضي.
وقال الوزير «رضوان عيارة» لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة «الشركة تسير سبع رحلات أسبوعيا بين تونس ودبي، حتى يوم أمس لم نتلق وعودا صريحة باستئناف رحلات طيران الإمارات».
وأضاف «عيارة»: «تونس اتخذت إجراء عاديا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية، إذا رغب الجانب الاماراتي إلغاء الخط فيجب أن يكون ذلك بشكل صريح حتى نتخذ الإجراءات البديلة في المستقبل».
وبحسب المسؤول التونسي سيعقد الجانبان لقاءات أخرى الأسبوع المقبل، لكنه أوضح في نفس الوقت بأنه في حال لم تتقدم المباحثات فإنه يتوقع اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وكانت شركة «طيران الإمارات» قد أصدرت بشكل مفاجئ قرارا بمنع المسافرات التونسيات من ركوب الطائرة في مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الماضي، وأحدث القرار حالة من الفوضى والغضب في تونس.
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الإجراء «التمييزي»، مطالبين السلطات التونسية بـ«الحزم» في مواجهته.
فيما ردت تونس على الإجراء الإماراتي بقرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.
