كشفت مصادر فلسطينية، عن أن حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا على عقد لقاء بين قيادتيهما بحضور الرئيس «محمود عباس»، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.

وقال «عباس»، أثناء استقباله أمس الخميس، في رام لله، السفير المصري «سامي مراد»، بمناسبة انتهاء مهمته في الأراضي الفلسطينية، إن تحقيق الوحدة الفلسطينية «مصلحة وطنية عليا»، مضيفا: «سنذهب إلى المصالحة وننجزها لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية».

وقالت المصادر، إن رئيس «حماس» في قطاع غزة «يحيى السنوار»، اتفق مع عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الوطنية في حركة «فتح» «عزام الأحمد»، على عقد اجتماع بحضور «عباس» و«هنية» لدفع المصالحة وحل القضايا والملفات الشائكة.

ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع في القاهرة برعاية مصرية مباشرة وحثيثة، من دون تحديد موعد لذلك، بحسب صحيفة «الحياة».

كما كشفت المصادر تحقيق اختراق طفيف في ملفي الموظفين والكهرباء، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية، رئيس اللجنة الإدارية القانونية المكلّفة بالنظر في ملف موظفي «حماس» «رامي الحمدالله»، أصدر قراراً بضم الرئيس السابق لديوان الموظفين العام رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية في القطاع حالياً «محمد الرقب»، إلى اللجنة.

وتطالب «حماس» بضم ثلاثة خبراء يمثلونها إلى اللجنة وفقاً لاتفاق المصالحة في القاهرة، وهم وكيل وزارة المال في غزة «يوسف الكيالي»، ورئيس ديوان الموظفين العام الحالي «محمد عابد»، و«محمد الرقب».

ووافق «الحمدالله» على الطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة توصيل 50 ميغاواط من التيار الكهربائي إلى القطاع كانت الحكومة طلبت قطعها قبل ثمانية أشهر، لترتفع إلى 120 ميغاواط، شرط أن تدفع شركة توزيع الكهرباء في القطاع مسبقاً ثمنها البالغ 10 ملايين شيكل شهرياً.

وكانت المصالحة تعثرت مطلع الشهر نظراً لعدم دفع حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، وعدم إلغاء العقوبات المفروضة على مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون في ظروف مأساوية، وفي ظل أزمات متفاقمة تشمل الكهرباء ومياه الشرب والعلاج الطبي والفقر والبطالة.

وهناك خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف «فتح» و«حماس»، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.