طالب مواطنون سعوديون عبر نداءات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف أسماء 18 عضواً في مجلس الشورى عارضوا الثلاثاء الماضي موافقة المجلس على إعفاء المشاركين في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» من أقساط القروض العقارية.

ورافق ذلك مطالب بتعديل قواعد التصويت داخل المجلس التي تتيح للعضو عدم ذكر اسمه عند إدلائه بصوته.

ورجح خبراء وقانونيون سعوديون أن مجلس الشورى سيتجاهل تلك المطالب لأن أعضاء مجلس الشورى مشمولون بحصانة ضد أي إجراء يستهدف أقوالهم تحت قبة المجلس، وهي القاعدة السارية في المؤسسات التشريعية بأنحاء العالم كافة.

وكان مجلس الشورى السعودي، قد قرر إعفاء المرابطين المشاركين في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» من سداد ما تبقى من قروض «صندوق التنمية العقارية».

وطالب الشورى، الثلاثاء، الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق من التنظيم الجديد للدعم السكني ودراسة الإبقاء على دور «صندوق التنمية العقارية» السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.

وطالب مجلس الوزراء بدعم «صندوق التنمية العقارية» ومساعدته على تحصيل قروضه المتأخرة.