وقّع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي» مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية، لتسهيل التعاون القائم والمستمر بين الجانبين في مكافحة الفساد.

وخلال الأعوام الماضية، تصاعد دور الرقابة الإدارية في مصر بشكل مضطرد، واشتهر اسمها بشكل لافت للنظر في الإيقاع بقضايا فساد شملت مسؤولين معظمهم متوسطي الحجم وغير مشهورين، كما تداول معارضون على نطاق واسع تلميحات إلى أن الدور الجديد للرقابة الإدارية يأتي في ظل تصعيد مهام ابن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي يتولى منصبا مهما بها.

وخلال 2017، ظهر اسم الرقابة الإدارية في 19 قضية شغلت الرأي العام، كان أشهرها تلك التي شملت نائبة محافظ الإسكندرية «سعاد الخولي»، وانتحار مستشار مجلس الدولة المتهم بالرشوة «وائل شلبي»، بينما كان آخرها قضية نقص البنسلين في مصر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين المسؤولتين عن التحقيق في أنشطة الفساد الحكومي خلال زيارة قام بها وفد من كبار المسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القاهرة، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، الخميس.

وعلّق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، «توماس جولدبرجر»، على توقيع مذكرة التفاهم قائلاً: «هناك الكثير من القواسم المشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وإننا نشعر بتقدير بالغ للقدرات المهنية لهيئة الرقابة الإدارية وتفانيها في خدمة وتحسين حياة المصريين».

وأضاف «جولدبرجر»: «بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم، فإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق في المستقبل في مهمتنا المشتركة لمكافحة الفساد».

وخلال السنوات الثلاث الماضية، عزّز مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الرقابة الإدارية تعاونهما المشترك بشأن التحقيقات والتدريب في مجال مكافحة الفساد. ومنذ عام 2015، تخرّج اثنان من ضباط هيئة الرقابة الإدارية في الأكاديمية الوطنية المرموقة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو، فيرجينيا، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وأجرى الجانبان تدريباً مشتركاً في عام 2016 في مركز التدريب التابع لهيئة الرقابة في مدينة نصر، كما زار وفد تنفيذي من هيئة الرقابة مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة الأمريكية واشنطن في أغسطس/آب 2017.

وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ويقول مراقبون إن سر التنامي السريع في نفوذ الهيئة، يرجع إلى أن نجل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» (مصطفى) يعمل ضابطا في الهيئة، ولذلك يتم تجميل «هيئة الرقابة الإدارية» من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة إرضاء للرئيس، خصوصا أن اسم نجله ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره محاربا للفساد.