قالت هيئة الانتخابات في مصر إن إعلان اسم الرئيس الفائز بالانتخابات المقبلة سيكون قبل تاريخ 3 مايو/آيار المقبل، وكشفت عن ضوابط العملية الانتخابية المرتقبة، ومحددات الترشح للمنصب.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة «الأهرام» الحكومية المصرية مع رئيس الهيئة «لاشين إبراهيم»، ونشرته الجمعة.

وقال «إبراهيم» إن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وستعلن عنه خلال أيام.

لكنه أوضح أنه -وفقا للدستور- فإن إجراء الانتخابات والإعلان عن نتيجتها يجب أن يكون قبل 120 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الحالي؛ وبناءً عليه سيتم إعلان اسم الرئيس المقبل قبل 3 مايو/أيار.

شروط الترشح للمنصب

وبشأن شروط الترشح للمنصب، ذكر «إبراهيم» 7 منها، أولها أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، ولا يحمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وأضاف أن المرشح يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، ومتمتعا بحقوقه المدنية، ولم يتم الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

أيضا، يجب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها قانونا، ولا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ولا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهامه، حسب المصدر ذاته.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات أن المرشح ينبغي، أيضا، أن يقدم تزكية من 20 عضوا بمجلس النواب (البرلمان)، أو تأييد 25 ألف مواطن موزعين على 15 محافظة، ولا تقل عن ألف تأييد بكل بمحافظة.

الاستعدادات للعملية الانتخابية

ولفت إلى أن الهيئة اختارت بالفعل بطاقة التصويت الخاصة بالانتخابات الأعلى تأمينا، والتي يستحيل العبث بها.

وشدد على أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية كامل، لكن يجوز الطعن على قرارات الهيئة.

وكشف عن ارتفاع عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت إلى 60 مليونا، وأن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار)، و5 ملايين جنيه (281 ألف دولار) لجولة الإعادة. 

ورحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية للانتخابات، مشترطا التزامهم بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لعملهم، والتي سيعلن عنها في حينه.

وأشار إلى أن الهيئة حاليا بصدد إعداد مدونة للسلوك الانتخابي تخاطب فيها جميع أطراف العملية الانتخابية بما فيها الهيئة وأجهزة الدولة والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، وهناك جزاءات لمن يخالف القواعد وفقا للقانون.

ونص صدور دستور 2014، على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.  

ووفقا للدستور، فإن الهيئة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وإعداد كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية، وقراراتها غير محصنة، على عكس انتخابات 2012 الرئاسية.

إذ أقر القانون لكل ذي شأن الحق في الطعن على قرارات الهيئة المذكورة، وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، وبينما ينظر القضاء الإداري الطعون في انتخابات المحليات.

وحتى الآن، لم يفصح الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي» بشكل رسمي عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وفقا لما يسمح له الدستور، وإن كان قد ألمح لذلك عرضا عدة مرات.

وبينما أعلن المحامي الحقوقي المرشح الرئاسي السابق «خالد علي» عن ترشحه وفقا لشروط وضمانات يطالب بها، فإن رئيس وزراء مصر الأسبق المرشح الرئاسي الأسبق الفريق «أحمد شفيق» لا يزال الغموض يكتنف موقفه النهائي من الانتخابات؛ إذ صرح بأنه يحتاج وقتا للمراجعة والدراسة بعد أن كان قد أعلن من الإمارات عن ترشحه بشكل نهائي.