عاصفة حادة من الانتقادات واجهت وزير الخارجية اللبناني، «جبران باسيل»، وصلت إلى حد اتهامه بـ«العمالة» لـ(إسرائيل) والمطالبة بإقالته من منصبه، على خلفية تصريحات أعرب فيها عن عدم رفضه وجود ما أسماه بـ«دولة إسرائيل»، وأكد حقها في العيش بأمان.
كان الوزير قال في حوار مع قناة «الميادين»، ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن التطبيع مع (إسرائيل) أصبح أمرا واقعا: «بالنسبة لنا، القضية ليست أيديولوجية. نحن لا نرفض أن تكون إسرائيل موجودة أو حقها في أن يكون لديها أمان. نحن نقول إننا نريد أن تعيش كل الشعوب بأمان ومعترفة ببعضها البعض وبالآخر. القضية ليست قضية عمياء. نحن شعب نريد الآخر، وعلى اختلافنا معه».
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك التصريحات، وتم تدشين وسم «#اصلاح_وتغيير_التيار»، الذي نشرت عليه أكثر من 40 ألف تغريدة.
وعبر هذا الوسم، هاجم مغردون «باسيل»، وحزب «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه، مطالبين بإصلاح الحزب، وبإقالة «باسيل» من منصبه كوزير للخارجية؛ حيث اتهموه بالعمالة لـ(إسرائيل).
إذ غرد أستاذ العلوم السياسية اللبناني «أسعد أبوخليل»، عبر الوسم، قائلا: «كلام جبران باسيل في حق الكيان الصهيوني الاحتلالي بالوجود وباعتراف وأمن هو أوّل اعتراف لبناني رسمي بحق العدوّ في احتلال فلسطين منذ اتفاقيّة 17 (مايو) أيّار المشؤومة»، التي جرى توقيعها بين لبنان و(إسرائيل) في عام 1983، ونصت على إنهاء حالة الحرب بينهما، واعتراف كل طرف بسيادة الآخر وسلامة واستقلال أراضيه.
وطالب وزير البيئة اللبناني السابق «محمد مشنوق» بإقالة «باسيل»؛ لأن تصريحاته «تخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسي».
بينما اعتبر «حسين مصطفى» اعتراف «باسيل» بالاحتلال الإسرائيلي بمثابة اعتراف منه بالعمالة؛ إذ قال إن «اعتراف جبران باسيل بالعدو عمالة، وهو بمثابة إخبار علني للنيابة العامة... وين (أين) القضاء؟».
أما «أمجد» فأرفق مقطع الفيديو الذى تحدث فيه «باسيل» عن عدم رفضة لوجود (إسرائيل)، مطالبا بإجراء إصلاحات في «التيار الوطني الحر»؛ بحيث لا يكون فيه مكان للعملاء.
وهو المطلب الذي اتفق معه «أحمد خيامي».
كذلك، استنكرت «مريم أحمد» تصريحات «باسيل»، وخاطبت إياه قائلة: «لا تكونوا رماديين، قل للظالم ظالم، وقدم العون للمظلوم».
في المقابل، دافع النائب السابق «حسن يعقوب»، معتبرا أن المزايدة عليه «مستهلكة».
كما وافق حساب «حسين طاهر» «باسيل» فيما قال.
وعلى وقع هذا الجدل، نشر المكتب الإعلامي للوزير بيانا على موقع «تويتر» أكد فيه أنه «تم اجتزاء مقطع من مقابلته»، ورأى أن الهدف من وراء ذلك هو «تحريف موقفه وتشويهه».
وأكد المكتب أن «الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت ومندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام التي لا يزال لبنان موافقا عليها».
أما قناة «الميادين»، فأكدت أنه في المقابلة مع الوزير «لم يتم اقتطاع أو اجتزاء أو حذف أي كلمة قالها»، رافعة مسؤوليتها عن أي مقطع متداول منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
