اقترح أن يحذو الأردن حذو الإمارات العربية المتحدة في علاقاته مع إيران، فالتبادل التجاري بين البلدين المتخاصمين، يزيد عن 17 مليار دولار، ما يضع الإمارات في صدارة الشركاء التجاريين مع إيران، وفي مختلف المراحل السابقة، قبل “النووي” وبعده، فيما تبلغ استثمارات الإيرانيين في الإمارات المائتي مليار دولار.

في السياسة، تبدو الإمارات على درجة عالية من الخصومة مع إيران، فهي تتصدر حملة "شيطنة" نظامها السياسي، وتقاتل على الأرض من تسميهم أذرع "الولي الفقيه" وامتدادات حرسه الثوري، والدولتان مشتبكتان لفظياً على الأقل، حول "أحقية" كل منها بجزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى، ومع ذلك، لم تر كل من طهران وأبو ظبي مانعاً في إقامة علاقات تجارية واقتصادية ومالية مزدهرة، لا شك أنها مفيدة للغاية لطرفيها.

لسنا على خصومة مع إيران، إلا فيما خص القضايا العربية، لا مشكلات مستعصية في العلاقات الثنائية، ولسنا مجبرين على تصدر قائمة الدولة المخاصمة للجمهورية الإسلامية والمناهضة لها، فهناك حفنة من الدول، صاحبة المصلحة والأهلية في تصدر المواقع الأولى لجبهة أعداء إيران ... ولا ندعو لإقامة علاقة تحالفية مع إيران، فلا نحن من “المقاومة والممانعة”، ولا السياسة الخارجية الأردنية التي نعرف منذ عشرات السنين، بمقدورها التكيف مع وسائل وأدوات ومرامي السياسة الخارجية الإيرانية.

لكننا مع ذلك، ندعو لتطبيع العلاقات السياسية بين البلدين، بما في ذلك إعادة السفير، واستئناف الزيارات واللقاءات.. أما في الاقتصاد، فندعو لأوثق العلاقات الثنائية، بدءاً بتسيير وتسهيل مد أنبوب نفط عراقي، ولا بأس بخط أنابيب للغاز الإيراني كذلك، وندعو لجذب الاستثمارات الإيرانية، أسوة بالدولة الخليجية الشقيقة، وعلينا التفكير في اجتذاب مليون سائح ديني إيراني إلى المزارات في بلادنا، إذ بفرض أن كل زائر سينفق ألف دولار في رحلته، فإن من المتوقع لمشروع كهذا أن يدر مليار دولار على الاقتصاد الأردني، وينعش قطاع السياحة وعددا من المحافظات الجنوبية وليس الكرك وحدها.

سنظل نختلف مع إيران في السياسة، وهذا أمرٌ لا بأس به، لكن من الخطأ الاستمرار بالسياسة بالغة الحذر والتحفظ حيال إيران، ولسنا مرغمين على أن نكون “كاثوليكيين أكثر من الباب نفسه”، فإن كان أصحاب العلاقة والشأن، يحتفظون بكل هذه الروابط والوشائج مع دولة “الولي الفقيه”، فلماذا يطلب إلينا الامتناع عن تطبيع علاقاتنا مع إيران، بل ولماذا نتردد أصلاُ في إقامة أوثق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع الجمهورية الإسلامية.

قبل "الاتفاق النووي" كانت الخشية من العقوبات الدولية، وما يمكن لمثل هذه العلاقات أن تستجلبه من أضرار على الاقتصاد والمصارف الأردنية، مع أن الأشقاء أصحاب العلاقة، لم يحسبوا حساباتنا، وذهبوا بعيداً في تجارتهم واستثماراتهم مع "الدولة المارقة"... بعد "الاتفاق النووي"، سقطت هذه التحفظات، وها هم سفراء أوروبا يذرعون الطريق من عواصمهم إلى طهران، جيئة وذهاباً، ولن ننتظر طويلاً، قبل أن نرى رؤساء دول وحكومات غربيين في زيارات عمل وزيارات "دولة" إلى العاصمة الإيرانية، فلماذا نقلق، ولماذا نتردد، ولماذا نفوت على أنفسنا فرصاً قد تكون ثمينة؟

ليس هذا فحسب، فالأردن الذي يتطلع لتطوير واستئناف علاقاته الاقتصادية والتجارية مع جواره العربي في سوريا والعراق، ويتلهف للحصول على حصة متواضعة من مشاريع إعادة إعمار البلدين، لا يمكنه أن يراهن على ترجمة تطلعاته وأهدافه المشروعة هذه، من دون أن يبادر إلى تطوير علاقات ثنائية مع إيران، فالدولة لها تأثير كبير على عمليات صنع القرار في دمشق وبغداد، ولسنا نبالغ إن قلنا، إن إيران شأنها في ذلك شأن روسيا والولايات المتحدة، باتت دولة جارة للأردن، وحدودها معه، تمتد شرقاً وشمالاً.

لا نقترح استعداءً لأحد، ولا إحلال طرف محل طرف، بل ونقترح إعلان الأردن رسمياً، وقوفه خارج هذه المحاور والتحالفات جميعها، والتأسيس لمرحلة من الحياد الإيجابي في النزاعات الإقليمية، باستثناء الصراع مع إسرائيل، فالأردن هنا، وهنا فقط، طرف رئيس، وفي مواجهة إسرائيل وسياساتها الاحتلالية والتوسعية، يتعين بناء التحالفات وتعزيز المحاور والذهاب إلى أبعد نقطة على هذه الأرض، طلباً للعون والإسناد والتضامن.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني