حذفت صحيفة «الخليج» الإماراتية، جزءا من مقال للدبلوماسي والسياسي البحريني «علي محمد فخرو»، ينتقد فيه الصراع العربي الإيراني، لافتا إلى أن المستفيد من ذلك هما أمريكا و(إسرائيل).

الصحيفة الإماراتية التي نقلت مقال «فخرو»، بعنوان «هذا قدر غير مقبول»، والذي سبق أن نشرته كاملا صحيفة «الشروق» المصرية، حذفت منه دعوة الدبلوماسي البحريني لمواجهة «الحقيقية المرة»، وقال «هي أننا لا نرى إلا لاعبين اثنين فاعلين ومستفيدين فى حقل الصراع العربى الإيرانى المذهبي والسياسي المجنون: أمريكا والكيان الصهيوني».

وأضاف: «ومع الأسف فإنهما قد نجحا فى جعل ذلك الصراع الموضوع المهيمن والأثير فى الحياة العربية السياسية، والمسمم للأجواء عند جهات إيرانية داخلية تلعب بالنار وتعطى الفرصة للأغراب الحاقدين ليدمروا العلاقة التاريخية والدينية فيما العرب وإيران».

وتابع «فخرو»: «لا نصدق أن التفاهم الندى غير ممكن، وأن الحلول المتوازنة العاقلة المهتمة بمستقبل الإسلام والمسلمين أصبحت مستحيلة وعصية على حكومات العرب والمسلمين».

وتساءل: «هل يراد لنا أن نصل إلى الاستنتاج المفجع التالى: وهو أن الطبيعة والثقافة السياسية العربية والإسلامية قد وصلت إلى حدود التقيح الأخلاقي والهوس النفسي الجنوني والانصياع المصدق لأكاذيب مجرمين كنتنياهو الصهيوني، ولانتهازية أمثال دونالد ترامب وكوشنر، والتزمت بعض مدارس الفقه الإسلامي المتخلفة؟».

وعلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب حذف الصحيفة الإماراتية لهذه الفقرات من المقال.

ورغم احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث فإن العلاقات الإماراتية الإيرانية تعتبر الأعمق خليجيا، كما تعد إيران شريك إستراتيجي لدولة الإمارات، ولا يقتصر الأمر معها على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب، رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة، بحسب تصريح لوزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» في وقت سابق.

وتعتبر الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لإيران ومن أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية.

وفي مطلع 2015، وعلى الرغم من الخلاف السعودي الإيراني في أزمة النفط، كانت الإمارات تغرد خارج سرب الخليج؛ حيث وقعت أبوظبي وطهران مذكرة تفاهم تتضمن 17 بندا حول تسهيل تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين؛ بالإضافة إلى مواصلة التعاون القضائي في مجال مكافحة المخدرات.

وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في يونيو/حزيران الماضي.

وبدأت الأزمة الراهنة بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية.