لوح القائد العام المنشق في ليبيا المشير «خليفة حفتر»، بخيار تفويض الشعب للجيش، لتولي السلطة، لافتا إلى أنه «قد لا يوجد سواه على الساحة السياسية».
ونفى «حفتر»، تخطيطه لانقلاب عسكري في البلاد للسيطرة على السلطة، لكنه أبقى في المقابل على خيار «التدخل إذا ما استنفدت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».
وبدا «حفتر»، الذي أشاد بحملة الحراك الشعبي لتفويضه لتولى السلطة في البلاد، يرغب في أن يلعب مجلس النواب دورا رئيسيا خلال المرحلة المقبلة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».
وقال قائد جيش طبرق (شرقي ليبيا) في تصريحات مفاجئة بثتها قناة «ليبيا الحدث»: «في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب، وهي المعنية بتلبية هذا المطلب ألا وهو البرلمان المنتخب»، في إشارة إلى مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له.
كما نفى معارضته للحل السياسي أو عرقلة الجهود السلمية المحلية والدولية أو رفض التوافق بين الليبيين، معتبرا أن القيادة العامة للجيش تتعرض لما وصفه بـ«دعاية مغرضة».
وقال: «الحقيقة هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي».
وتابع: «نحن أول من نادى بهذا المسار ولا زلنا نتمسك به وبكل قوة، كل الجالسين على هرم السلطة حاليا باستثناء القلة لا يريدون الانتخابات ويعملون على عرقلتها أو تأجيلها إلى أبعد مدى ممكن ويبحثون عن أي ذريعة للتمديد لأنهم يخشون على عدم بقائهم في السلطة ولهم حساباتهم الخاصة وهذه هي الحقيقة».
ولفت «حفتر» إلى أن هناك أيضا أطرافا دولية، لم يسمها، قال إنها «لا ترغب في إجراء الانتخابات قبل أن تضمن نجاح الموالين لها ولو جزئيا»، مضيفا: «كل الوفود الدولية التي تزور القيادة العامة من وزراء وسفراء، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة يعلمون حقيقة تمسكنا القوي بمسار الانتخابات وضرورة التعجيل بها وهم يشهدون على ذلك».
وكرر «حفتر»، تأكيده انتهاء صلاحية اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات في المغرب برعاية أممية قبل نحو عامين، موضحا أن «انتهاء الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء آخر، فالاتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي وهذا كلام غير قابل للنقاش أو الجدل».
وتابع: «بالنسبة لنا الاتفاق السياسي انتهى، وهو من الأساس مطعون في شرعيته والحديث عنه أصبح مقززا لأنه يذكرنا بمرحلة سياسية غاية في السوء، والذي يعتقد أن الاتفاق السياسي ما يزال نافذا إنما يخادع الشعب».
ودعا «حفتر» المبعوث الأممي إلى الانتباه لمن وصفهم بالمعرقلين والمزورين للانتخابات المقبلة، التي قال إنها «تأتي أولا والبقية تأتي تباعا».
وأعلن أنصار «حفتر» منذ عدة أشهر عن حملة لجمع التوقيعات لتفويضه لرئاسة ليبيا (بدون انتخابات).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زعم أنصار «حفتر»، أنهم جمعوا قرابة مليون و300 ألف توقيع (سكان ليبيا لا يتجاوزن 6 ملايين و400 ألف نسمة)، وأنهم سيرسلون كشوفات نتائج هذه التفويضات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
لكن هذه التفويضات، التي تم التشكيك في طريقة جمعها، أخفقت في فرض «حفتر»، كرئيس ليبيا بحكم الأمر الواقع، ولم تولَ أي أهمية من المجتمع الدولي، وقوبلت بالسخرية من ناشطين ليبيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وما زالت ليبيا عالقة في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، رغم توقيع اتفاق الصخيرات قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين طرفي النزاع.
وتشكلت حكومة «السراج» عقب توقيع هذا الاتفاق، حيث انتعشت الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار، لكن جميع محاولات تعديله فشلت ما أدى بحسب الخبراء إلى تعزيز الانقسامات.
