ينتظر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، خلال أسبوعين، تشريعا من الكونغرس يُبقي التزام الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، ويمنع فرض عقوبات عليها.

ويؤدي عجز النواب، عن إنجاز التشريع إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق تماما، بحسب صحيفة «الحياة».

ومع استعداد الكونغرس لاستئناف جلساته بعد العطلة مطلع الأسبوع المقبل، سيكون أمام النواب 14 يوماً لاستصدار تشريع يأخذ في الاعتبار عدم مصادقة «ترامب» على الاتفاق النووي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويضع التشريع آلية جديدة للاستمرار في الاتفاق، بدل فرض عقوبات قد تسدد للاتفاق ضربة قاضية.

إلا أن فشل الكونغرس على مدى نحو ثلاثة أشهر في وضع تشريع كهذا، سيعطي «ترامب» خيار فرض عقوبات على إيران بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وبالتالي انتهاك الاتفاق وإجبار إيران على ردّ تصعيدي.

ويعارض هذا التوجه أركان الإدارة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي «هربرت ماكماستر» ووزيرا الدفاع «جايمس ماتيس» والخارجية «ريكس تيلرسون»، في حين يحول فشل الكونغرس دون تحقيق «ترامب» وعداً انتخابياً والتخلص من الاتفاق النووي، كما فعل منفرداً في اعترافه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وقال السيناتور الجمهوري «روب كوركر» لصحيفة «بوليتيكو»، إنه لا يزال يأمل باستصدار تشريع من الكونغرس ينقذ الاتفاق.

وكانت مجلة «فورين بوليسي» التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والمقربة من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، قد أفادت أن البيت الأبيض يعتزم تعيين ضابط في المخابرات العسكرية مقرب من الرئيس الأمريكي وأحد معارضي الاتفاق النووي لمنصب حساس، وهو مستشار وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإيرانية.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن «ترامب» استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكدا أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وأوضح «ترامب» أن «تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، الذي يمثل المرشد الإيراني».

ولاحقا، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات.

فيما علق وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» على خطوة «ترامب» قائلا: إن «إعلان ترامب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أمريكا منه»، لافتا إلى أن «ترامب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران من أجل إجبارها على السماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية».

وأضاف «تيلرسون» أنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل 90 يوما، بمدى التزام طهران بالاتفاق، وما إذا كان رفع العقوبات عنها يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة «5+1» (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.