تغادر ستة قطاعات أمنية، مظلة وزارة الداخلية السعودية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لتنضم بشكل كامل تحت جهاز «رئاسة أمن الدولة».

وبحسب صحيفة «المدينة»، فهذه القطاعات هي «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة»، و«قوات الطوارئ الخاصة»، و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية»، بالإضافة إلى «مركز المعلومات الوطني».

كما أنه من المقرر أن يتم نقل كافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية إلى الجهاز الجديد، مع نقل كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

وفي يوليو/تموز 2017، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا باستحدث بموجبه جهاز رئاسة أمن الدولة الذي سيكون منفصلا عن وزارة الداخلية، ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء، وفصل قطاعات عن وزارة الداخلية ونقلها للجهاز الجديد.

وجاء في نص الأمر المتعلق باستحداث جهاز رئاسة أمن الدولة أنه يعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وأن الحاجة أصبحت ملحة الآن للأخذ بما اقترحه ولي العهد السابق، وزير الداخلية السابق «محمد بن نايف» بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.

وبموجب الأمر نفسه تضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، بعد فصلها من وزارة الداخلية.

ونصت الأوامر الجديدة على أن وزير الداخلية «عبدالعزيز بن سعود بن نايف» سيكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

فيما قال حينها وزير الإعلام السعودي «عواد العواد»، إنه من شأن الأمر الملكي أن يخلق توازنا بين الأمن والتنمية المستدامة ويوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة.

وأكد «العواد»، أن القرار سيجعل وزارة الداخلية أكثر تفرغا وتركيزا لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، مضيفا: «إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا للجانب التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إداريا».

وبناء على ذلك، نزعت جميع الصلاحيات الأمنية المهمة من وزارة الداخلية، وتحولت إلى «وزارة بروتوكولية»، تنحصر مهامها في قضايا المرور، ومكافحة الجريمة والمخدرات، وما شابه ذلك من أمور جنائية.

لكن مراقبين اعتبروا هذه الهيكلة محاولة لإنهاء نفوذ ولي العهد المعزول «محمد بن نايف»، وتعزيز سلطات خلفه الأمير «محمد بن سلمان»، مشيرين إلى أن تعيين «عبدالعزيز بن سعود بن نايف» في منصب وزير الداخلية (ابن عم بن نايف والمقرب من بن سلمان) جاء لامتصاص غضب هذا الفرع من الأسرة بعد عزل «بن نايف» من ولاية العهد، وكل مناصبه الأخرى، وفرض الإقامة الجبرية عليه في قصره بمدينة جدة.