صنفت صحيفة «ABC» الإسبانية، السعودية ومصر ضمن الدول الـ«خطرة نوعا ما» في قائمة أخطر دول العالم عام 2017 وفقا لتوصيات متعلقة بالسفر صدرت عن وزارة الخارجية الإسبانية.

وقسمت الصحيفة دول العالم إلى أربع مجموعات، بما فيها بلدان خطيرة للغاية، وبلدان ينبغي تجنب زيارتها، ودول يمكن زيارتها لكن مع توخي الحذر، وأخيرا بلدان يمكن زيارتها بأمان ودون أي قيود.

وينتمي 12% من دول العالم، حسب التقرير، إلى المجموعة الأولى، حيث يدعو التقرير المواطنين إلى الامتناع عن زيارة 12 بلدا تحت أي ظرف من الظروف بسبب الحروب الدائرة فيها أو عدم الاستقرار الأمني، وضمن هذه اللائحة بلدان عربية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، وأيضا بوروندي وإريتريا وبابوا غينيا الجديدة وأفغانستان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

كما تضم المجموعة الأولى 12 «دولة خطرة نوعا ما» لا ينصح بزيارتها إلا للضرورة القصوى، بما فيها المملكة العربية السعودية ومصر وفنزويلا وهايتي ونيجيريا وتشاد وكوريا الشمالية وباكستان، وذلك وفقا لتصنيف وزارة الخارجية الإسبانية.

وأما بخصوص المجموعة الثانية، فهي تضم 76 دولة حيث ينصح بتوخي الحذر الشديد وعدم زيارة مناطق فيها، بما في ذلك بلدان مثل تونس والسنغال وإثيوبيا والجزائر انخفضت درجة الخطورة فيها مقارنة مع العام الماضي، حسب التقرير.

وتضم هذه المجموعة أيضا دولا أقل خطورة حيث ينبغي تجنب مناطق محددة، بما فيها كوريا الجنوبية بسبب وقوعها في جوار كوريا الشمالية، واليابان بسبب خطر الزلازل، وروسيا، علاوة على الصين والهند والمكسيك وبيرو.

وتشمل المجموعة الثالثة 56 دولة تتفاوت درجة الخطورة فيها بسبب الجريمة داخلها، معظمها في القارة الإفريقية، مثل توغو وغانا، والمغرب في أمريكا اللاتينية، أي الأرجنتين وأوروغواي وبوليفيا وكوبا وكوستاريكا.

وتضم المجموعة الرابعة 41 بلدا، وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وساموا، علاوة على 35 دولة أعضاء في «الاتحاد الأوروبي» (باستثناء دول البلقان)، إلى جانب دولة واحدة فقط في قارة آسيا، وهي تايوان، ولا تشمل أي دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشارت الصحيفة أن القائمة السوداء قد تشهد تغيرات ما في المستقبل المنظور، مشيرة إلى انخفاض مستوى الخطر في بعض الدول المدرجة عليها، بما فيها تونس وأوكرانيا، بالتزامن مع تفاقم الوضع الأمني في فنزويلا على وجه الخصوص، بسبب حالة عدم الاستقرار فيها.

وحذر التقرير في من أنه لا يمكن اعتبار أي منطقة في العالم اليوم آمنة اليوم أمام خطر الإرهاب، مذكرا بأن عددا من الدول الأوروبية تعرضت في العام المنصرم لهجمات إرهابية.