أعلن مرجع ديني إيراني بارز تأييده للاحتجاجات المتواصلة في بلاده، ضد غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.

ونقلت وكالة «فارس»، عن المرجع الديني في مدينة قم «نوري همداني»، قوله: «نعتقد أن الشعب لديه مطالب حقيقية، ونحن ندعم مطالب الشعب.. الشعب الذي يعاني من صعوبة المعيشة والبطالة ومشاكل كثيرة لا يمكن إزالتها من خلال إلقاء الكلمات وبيان الإحصاءات».

لكنه حذر في الوقت نفسه مما أسماه «محاولات بعض الأعداء دفع الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن».

ولفت إلى أن «العدو يعقد أملا كبيرا على هذه التحركات»، داعيا أبناء الشعب إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لأعداء  الثورة والنظام «التغلغل وركوب الموجة».

ودعا «همداني» الحكومة إلى العمل للحد من الفقر والبطالة وتجنب غضب الشعب.

وأضاف: «لقد كتب إلينا عدد كبير من الناس عن ضياع أموالهم في المؤسسات المالية وبعض المصارف التي أعلنت إفلاسها، ولم يتمكنوا من إعادة أموالهم، ويجب على الحكومة أن تدفع هذه الأموال دون تأخير».

وتواصلت أمس، الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران لليوم الثالث على التوالي، بسبب «ارتفاع الأسعار والفساد»، وذلك رغم تحذيرات السلطات.

وبينما خرجت التظاهرات لأسباب داخلية أساسا، امتدت احتجاجات الإيرانيين إلى انتقاد السياسة الخارجية لبلادهم وخوضها معارك في المنطقة؛ ما أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ وانعكس ذلك في هتافات لهم من قبيل: «لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران».

وشكك نائب الرئيس الإيراني، «إسحاق جهانغيري»، بدوافع المظاهرات، وشدد على أن «قضية الاقتصاد ذريعة لقضايا أخرى خلف الستار»، متهما خصوم الرئيس «حسن روحاني» ضمنا بالوقوف وراء المظاهرات.

وفي تعليقه على الاحتجاجات، دعا «روحاني»، إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ«محاولات الأعداء الرامية إلى إثارة اليأس والخلافات بين الإيرانيين».

وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 3 أسابيع على تقديم «روحاني» ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار، لكن الحكومة أعلنت عن عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.

وخلال الأيام الماضية انتقدت الصحف الاقتصادية الإيرانية سياسة حكومة «روحاني» في توزيع الميزانية.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12%، حسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدرون أن تكون أعلى من الواقع.