توقعت حركة «مجتمع السلم» الإسلامية بالجزائر، أن يخلف رئيس الوزراء «أحمد أويحيى»، الرئيس الحالي «عبدالعزيز بوتفليقة» في منصب الرئاسة، وهو السيناريو الذي يرفضه حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني».

وقال زعيم الحركة «عبدالرازق مقري»، للصحفيين، إنه يتوقع أن يترشح «أويحيى» لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/نيسان 2019، لخلافة «بوتفليقة»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف: «سيكون أويحيى على الأرجح مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ورجح «مقري»، الذي يعتبر حزبه امتدادا جماعة لـ«الإخوان المسلمون»، عدم ترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة، بحجة أنه «مريض» وأن «النظام السياسي بحاجة إلى رأس يؤدي وظائفه الدستورية كاملة».

ولم يعلن «مقري» موقفه أو موقف حزبه من هذا السيناريو.

وتوقف «بوتفليقة» فعليا عن أداء مهامه بشكل عادي منذ 2013، حين أصيب بجلطة دماغية أفقدته التحكم في بعض حواسه.

ولم يبدُ على «أويحيى» ما يفيد بأنه يرغب بخلافة «بوتفليقة»، بل على العكس، كلما سُئل عن هذا الموضوع، يقول إنه «لن ينافس أبداً بوتفليقة إذا أراد الاستمرار في الحكم».

وبحسب مراقبين، فإن «أويحيى» يخشى «التصفية السياسية لو تجرأ وجهر بأنه يريد الحكم».

وقبل سنوات قال «أويحيى» إن «الرئاسة موعد بين الشخص وقدره»، وهو ما اعتبره مراقبون يومها أنه عبر عن أمنيته في أن يصبح رئيساً، وأثار ذلك جدلاً كبيراً دفع «أويحيى» إلى إصدار توضيح أكد فيه ولاءه الشديد لـ«بوتفليقة».

ويضيف المراقبون، أن «أويحيى» رجل ذكي ويعرف حجمه جيداً، ففي موضوع الحكم، يدرك المصير الذي لقيه مسؤولون سابقون مارسوا مهاما تحت إشراف «بوتفليقة»، لمجرد ظهور علامات طموح سياسي عليهم.

وأشهر هؤلاء رئيس الحكومة بين 2001 و2003 «علي بن فليس»، الذي أبعده «بوتفليقة» عندما أعلن ترشحه للرئاسة عشية انتخابات 2004.

وكان «بن فليس» مستفيداً من دعم سياسي قوي لرئيس أركان الجيش آنذاك الفريق «محمد العماري»، وخسر «بن فليس» والضابط الكبير الرهان، بعد فوز «بوتفليقة» بولاية ثانية وبغالبية كبيرة.

أما «جبهة التحرير الوطني»، التي تمثل حزب الأغلبية في البرلمان الجزائري، فأعلنت رفضها لسيناريو خلافة «أويحيى» لـ«بوتفليقة»، وذلك على لسان أمينها العام «جمال ولد عباس».

وهاجم «ولد عباس»، «أويحيى» بشدة، وقال عنه في الصحافة أخيراً إنه «شخص يتنكر لأفضال بوتفليقة عليه، لأنه يريد أن يستخلفه».

فبالنسبة إلى «ولد عباس»، يعتبر «أويحيى صنيعة بوتفليقة»، وبالتالي فطموحه المفترض في الرئاسة، بمثابة «نكران جميل»، مع أن «أويحيى» سبق أن ترأس الحكومة بين 1995 و1997 قبل وصول «بوتفليقة» إلى الحكم في 1999.

وعُرف «أويحيى» خلال سنوات الصراع مع المتطرفين المسلحين، بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش»، بحجة أنه «صنيعة جنرالات الجيش»، خصوصاً قائد المخابرات آنذاك الضابط النافذ «محمد مدين».

وكان يحلو له القول: «أنا خادم الدولة»، حتى إن خصومه وهم كثر، فسروا هذا الكلام، بأنه يريد القول إنه «خادم رجال النظام».

يشار إلى أن «أويحيى» هو الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي وقف مسانداً لـ«بوتفليقة» في كل الاستحقاقات الرئاسية السابقة، ودعم كل سياساته، وآخرها قانون الموازنة الذي تضمن زيادات في الرسوم وفي أسعار مواد ومنتجات أبرزها الوقود.

ويقول مراقبون إن «بوتفليقة» استنجد بـ«أويحيى» في أغسطس/آب الماضي، ليسلمه رئاسة الوزراء، لأنه أكثر المسؤولين قدرة على «المواجهة»، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية قاسية.

وتواجه الجزائر حالياً أزمة مالية حادة، ستترتب عليها قرارات لا تحظى شعبية كوقف سياسة دعم الأسعار.

ولن يجد «بوتفليقة» من يتحمل هذه الوضعية أفضل من «أويحيى» الذي سبق أن سيّر الحكومة في ظرف اقتصادي خطير للغالية، في منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما كانت البلاد عاجزة عن استيراد شحنة قمح واحدة، واضطرتها الظروف إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها شروطاً صارمة، منها غلق الشركات الحكومية العاجزة، ما أنتج آلاف العاطلين عن العمل.