تستمر هيئة الأوقاف المصرية في عملية حصر أصول وأموال الأوقاف، تمهيدا لإعادة استغلالها، بناء على طلب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وقالت مصادر حكومية لصحيفة «المصري اليوم» المحلية إن الهيئة استعانت ببنوك استثمار من بينها EFG» هيرمس»، و«بلتون»، كمستشارين لحصر عدد ضخم من الأسهم المملوكة للهيئة فى عدد كبير من الشركات منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر التخلص من هذه الحصص عن طريق البيع، بعد أن أجرت الهيئة حصراً لجميع الأسهم المدرجة بالبورصة، وكذلك غير المتداولة.

وأضافت: «الهيئة ترغب في بيع حصصها في صناعات منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، ولجنة حصر أصول الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، انتهت بالفعل من حصر عدد كبير من الأراضي كنوع رئيسي من الأصول الهامة للأوقاف».

وأوضحت المصادر أن إجمالى قيمة ما تم حصره من أراض بلغ حتى الآن نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو 2 مليار جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، فى حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.

وقبل أيام، حذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «حازم حسني» من سيطرة «السيسي»، على أصول وزارة الأوقاف، وذلك عقب اجتماعه بوزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» ورئيس المخابرات العامة اللواء«خالد فوزي».

 وطلب «السيسي» خلال الاجتماع بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبا بـ«حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على (حق الدولة) بها وعدم التفريط فيها».

وأضاف: «على الرئيس ألا يذهب بنا لما يريد لأن أموال الأوقاف ليست مالا عاما، ولا يعقل بأى حال من الأحوال ولا هو مقبول شرعا وقانونا ومنطقيا أن يقوم الرئيس بالحديث عن حق الدولة فيها بالمعنى الضيق لمصطلح الدولة»، رافضا أن تدعي الدولة  لنفسها فضل ما تنجزه هذه الأموال من مشروعات خيرية.