أمرت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، بإحالة أوراق 8 مدنيين إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد اتهامهم باغتيال عقيد شرطة في القضية المعروفة إعلامية باسم اغتيال «وائل طاحون»، في أبريل/ نيسان 2015 بالقاهرة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين «أسامة بيومي»، إن محكمة شمال القاهرة العسكرية أحالت 8 متهمين (4 حضوريا، 4 غيابيا)، إلى المفتي للنظر في الحكم بإعدامهم، ليس بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك وفقا لما نقلته «الأناضول».

وحددت المحكمة ذاتها جلسة 17 يناير (كانون الثاني المقبل) للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 52 متهما من بينهم 16 يحاكمون غيابيا.

وأسماء المتهمين المحالين للمفتي حضوريا هم: «محمد بهي الدين»، و«خالد صلاح الدين»، و«أسامة عبدالله محمد»، و«محمود محمد سعيد»، بينما أحيل غيابيا كل من: «جاد محمد جاد»، و«حسام الصغير»، و«علاء علي علي»، و«الحسيني محمد صبري»، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية مصرية.

ومن أبرز المتهمين في القضية ذاتها ولم يحالوا لمفتي البلاد «القرضاوي»، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد بالإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، هم «عبدالرحمن البر»، و«محمود غزلان»، و«محمد وهدان»، و«محمد سعد عليوة».

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وعند صدور الحكم في الجلسة المقبلة، فسيكون الحكم أوليا قابلا للطعن بالنسبة للمتهمين الحضوريين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم، وفق القانون المصري.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهما إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهما ينفونها بتأسيس تنظيم مسلح وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد «وائل طاحون»، في أبريل/نيسان 2015 بالقاهرة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. 

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ «التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.