أعرب مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، عن غضب بلاده من الخطوات التي يتبعها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وإبقائه العقوبات التي فرضها على قطاع غزة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المسؤول المصري المطلع على تطورات ملف المصالحة، بحسب موقع «الخليج أونلاين»، إن اتفاق القاهرة الذي جرى توقيعه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الحركتين برعاية المخابرات المصرية، كان واضحا.

وأشار إلى أن «عباس لم يقدم حتى اللحظة على أي خطوة جادة تجاه غزة، تدعم المصالحة والتحركات المصرية الأخيرة، وهذا الأمر بات مقلقا للغاية بالنسبة لنا، ويضع كل الجهود التي بذلت طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة على المحك، وقد يعيد الفلسطينيين لمربع الانقسام الأول، بعد أن غادروه بشق الأنفس».

وأوضح المسؤول المصري أن الاتفاق كان ينص على تمكين الحكومة التي يرأسها «رامي الحمدالله» من عملها في مؤسسات قطاع غزة، إلى جانب رفع كل العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها «عباس».

وكشف أن رئيس وفد «فتح» إلى القاهرة، «عزام الأحمد»، التقى الأسبوع الماضي مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، وبحث معهم تطورات المصالحة والعقبات التي تعترض طريقها، مؤكدا أنهم سلموه رسالة خاصة للرئيس الفلسطيني حول هذا الملف.

وذكر أن الرسالة «فيها توضيح من الجانب المصري، بضرورة بذل عباس خطوات أكثر جدية لدعم المصالحة ورفع العقوبات عن غزة كاملة»، خاصة بعد أن وافقت حماس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وحلت اللجنة الإدارية المشكلة في فبراير/شباط، والتي كانت سببا لفرض العقوبات على القطاع.

وكان الوفد المصري قد غادر القطاع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، دون سبب واضح، قبل موعد إعلان تسلم الحكومة مهامها كاملة بثلاثة أيام فقط.

ورغم وصول «الحمدالله»، و«الأحمد» إلى غزة بعدها والاتفاق مع حماس على تذليل عقبات المصالحة، فإن الحكومة لم تعلن حتى اللحظة تسلمها إدارة القطاع كاملا ، وفق الجدول الزمني المدرج في اتفاق القاهرة الأخير.

والخميس الماضي، قال رئيس حركة حماس «يحيى السنوار»، على هامش لقاء شبابي في غزة: إن «المصالحة (مع حركة فتح) تنهار؛ لأن البعض يريد تسليم السلاح وإغلاق أنفاق المقاومة».

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصرية، اتفقتا بموجبه على تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة بالتوازي مع الضفة المحتلة.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن شهد ملف المصالحة تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، لا سيما عقب حل اللجنة الإدارية، وإرسال «عباس» حكومته إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا.

لكن، لا تزال العقوبات التي فرضها «عباس» على غزة قائمة، وشملت «تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، وتخفيض الكهرباء، ووقف كل أشكال التحويلات الم رضية والبنكية من غزة وإليها، وإبقاء الحصار وعدم فتح المعابر».