أعلنت أكاديمية القيادة التابعة لجامعة الأميرة «نورة بنت عبدالرحمن»، الأحد، عن بدء استقبال طلبات الراغبات في العمل كمدربات لقيادة السيارات في السعودية.
واشترطت الأكاديمية شروطا عدة على الراغبات في العمل لديها كمدربات، وشملت:
- أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق
- أن يكون عمرها بين 25 إلى 40 سنة
- أن تكون حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول
- أن يكون لديها خبرة في القيادة لمدة لا تقل عن 3 سنوات
- أن تكون لائقة صحيا
- ألا يكون صدر في حقها أي حكم قضائي
- اجتياز المقابلة الشخصية
ولفتت الأكاديمية إلى أن الأفضلية ستكون للمواطنات، ومن لديهن لغة أخرى، والحاصلات على شهادة مدرب معتمد.
وبحسب صحيفة «الحياة»، أكدت أنه ينبغي على الراغبات في التدريب في الأكاديمية تقديم الوثائق المطلوبة للوظيفة، وهي: «صورة من بطاقة الأحوال أو الإقامة سارية المفعول، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وصورة الكشف الطبي، وصورة من المؤهلات المطلوبة (المؤهل التعليمي، وشهادة مدرب معتمد، وشهادة لغة أخرى)، وإرفاق السيرة الذاتية».
واعتبر مراقبون، أن إعلان جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، وجامعة الطائف وغيرها، إنشاء مدارس تعليم المرأة لقيادة السيارة «مبادرة ممتازة، يؤمل أن تتبعها الجامعات والكليات والمدارس السعودية الأخرى».
وقال الكاتب السعودي «عبدالله العلمي» لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تكون الإدارات العامة للمرور في تلك المناطق على تواصل مع المؤسسات التعليمية للتوصل إلى اتفاق لإنشاء معاهد لتعليم القيادة للمرأة، وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك توافقا مع الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من 10 شوال الموافق يونيو/حزيران المقبل».
وشدد على أن المرأة السعودية متمكنة وقادرة وعلى أتم الاستعداد لتعلم القيادة، إذ شهدت مدارس تعليم قيادة السيارات في دولة الإمارات إقبالا كبيرا من قبل سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، حيث تمنح نحو 50 رخصة قيادة شهريا لفتيات سعوديات، تدربن على القيادة وفق جدول زمني محدد، وكما هو معروف فأن النساء أكثر التزاما بقواعد أنظمة السير واحتراما لحقوق الآخرين، بحسب قوله.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور وقيادة قوات أمن الطرق بالسعودية أنه سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار تنفيذ رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، حيث أكدت الإدارة أنه لن يكون هناك تمييز لسيارات النساء بأرقام ولوحات خاصة، مع إبداء الاستعداد لنشر عناصر شرطة نسائية على نقاط التفتيش على الطرقات.
وكانت السعودية قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي، السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران 2018 في قرار شكل محطة رئيسية في سلسلة تغييرات اجتماعية تهدف إلى تحضير المملكة لمرحلة ما بعد النفط وتحسين صورتها في الخارج وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وعلى مدى عقود، أوقفت العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة. ومع أن أيا منهن لم تحل إلى المحاكمة، إلا أن السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل الإفراج عنهن.
وأوضحت إدارة المرور أنه في حال وقوع حادث سير أو مخالفة تستوجب التوقيف، سيتم نقل السائقات إلى مراكز خاصة بالنساء
