حققت المرأة العربية على مدار 2017 الماضي، عددا من الانجازات والطموحات التي لطالما نادت لأجلها، ولكنها منيت ببعض الإحباطات أيضا في بعض الدول العربية التي لم تلحق بركب سابقاتها.

وبنهاية كل عام وكما في كل المجالات ينظر أيضا إلى حصيلة ما حققته النساء في المنطقة العربية من حقوق ومكتسبات، وهي الحصيلة التي تبدو في نهاية المطاف «هزيلة» إذا ما قورنت بالواقع المعيش وحجم انتظارات النساء والحركات النسائية في هذه البلدان.

وفي تقرير لإذاعة «دويتشه فيلله» الألمانية، فقد تواصلت خلال عام 2017 معاناة نساء كثيراث في مناطق التوتر والحروب خاصة في سوريا واليمن والعراق، في وقت حققت فيه نساء في دول أخرى خطوات كبيرة نحو الأمام، خاصة في تونس والسعودية بمستويات ودرجات متفاوتة.

ولكن من بين تلك الدول التي سبقت نظيراتها، يعتبر ما شهدته من تطور وتمكين للمرأة هو الأبرز على المشهد العام، نظرا لطبيعة المجتمع أو النظام السياسي في البلاد.

السعودية

تقول الإذاعة الألمانية إن سنة 2017 قد يعتبرها البعض «سنة المرأة السعودية»، وهناك من يتحدث عن ثورة يقودها الملك السعودي لصالح النساء في بلاده، وذلك بعد أن أقرت في هذا العام قرارات وحقوق لصالح المرأة السعودية كانت حتى الأمس القريب محض خيالات وطموحات جريئة.

وتابعت «دويتشه فيلله» أن «موضوع قيادة السيارة الذي شكل قرار السماح به من طرف العاهل السعودي مفاجأة لم يهدأ الجدل حولها حتى الآن، هذا بالإضافة إلى تعيين سعوديات في مناصب قيادية والسماح لهن لأول مرة بحضور مباريات كرة القدم وفق ضوابط معينة وغيرها من التغييرات». 

وأوضحت أنه وإن كانت هذه الحقوق «تبدو بديهية للغاية في دول عربية أخرى تجاوزتها فيها الحركات النسائية إلى مطالب أكبر»، إلا أن ما عرفته السعوديات في 2017 يمثل «ثورة مقارنة مع واقعهن في 2016».

وحول ذلك، تقول «إيمان الحمود» الإعلامية والكاتبة السعودية المقيمة في فرنسا، في تصريحات للإذاعة بنسختها العربية: «في السنوات الماضية حققت السعوديات إنجازات مهمة لكن 2017 كانت فعلا مختلفة، وألمس ذلك عند الكثير من الفتيات والنساء اللواتي فرحن بحصولهن أخيرا على حق قيادة السيارة بعد سنوات من النضال والحراك الذي كلفهن الكثير».

الأردن

شهدت دولة الأردن في 2017، قرارا لطالما نادت به المرأة، حيث تقرر إلغاء مادة تزويج الضحية لمغتصبها، وأعلن مجلس النواب الأردني مطلع أغسطس/آب من هذا العام إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي كانت تسمح بإفلات المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وقد سبق أن أثار هذا الموضوع جدلا في دول أخرى أيضا خاصة المغرب بعد حادثة انتحار الشابة «أمينة الفيلالي» التي تم تزويجها بمغتصبها قبل بضع سنوات.

تونس

من ناحيتها، لازالت تونس تعتبر «نقطة الضوء» فيما يتعلق بحقوق النساء في المنطقة العربية، بحسب وصف الموقع الألماني، «فالتونسيات قطعن أشواطا في مجال تحقيق المساواة مع الرجل وهو مسار تواصل في 2017».

وجاء إنجاز هذه السنة في إقرار البرلمان التونسي قانون «مكافحة العنف ضد المرأة»، إضافة إلى خطوة أثارت جدلا تجاوز تونس إلى كل المنطقة العربية وهي السماح للتونسية المسلمة بالزواج من غير مسلم. علاوة على طرح مساع المساواة في الجنسين في الميراث، والتي لاقت بدورها استهجانا واسعا خاصة من مؤسسة الأزهر الشريف.

المغرب

وقد انصب التركيز على نقطة مساواة الإرث للجنسين في المغرب أيضا هذه السنة. فمع كل ما حققته المغربيات في السنوات الماضية في مجال المشاركة السياسية وعلى مستوى بعض الحقوق، كتقييد حق التعدد في الزواج للرجل وربطه بموافقة الزوجة الأولى، يبقى القانون المغربي معتمدا على الدين فيما يتعلق بزواج المرأة من غير المسلم وبتوزيع الإرث وهذا ما ترى فيه حقوقيات ونساء مغربيات ما يصفنه بـ«الإجحاف الكبير». وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة حكومية فإن المغربيات يعلن سبعة ملايين عائلة عدد كبير من هؤلاء النساء أرامل.

كما كانت ظاهرة التحرش بالمرأة كانت حاضرة بقوة في 2017، ليس عربيا فقط بل على الصعيد العالمي، مع انتشار حملة «أنا أيضا» على مواقع التواصل الاجتماعي التي انخرطت فيها شخصيات مؤثرة من مختلفة أنحاء العالم.

ولكن المغرب أطلق بعض الخطوات في سبيل محاربة هذه الظاهرة شملت هذه المرة أيضا حملات في الإعلام الحكومي. ورغم كل ما سبق ترى الصقلي أن مكتسبات المغربيات غير كافية في وقت توجد فيه انتظارات كبيرة جدا متعلقة بإعمال مقتضيات الدستور في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بمحاربة العنف والتمييز ضد النساء خاصة أن القانون المقترح في هذا السياق ليس كافيا.

مصر

تمكن الإحباط وخيبة الأمل من المشهد الحقوقي للمرأة في مصر، فبرغم دعوات الرئيس الأول بعد الانقلاب العسكري «عبدالفتاح السيسي» بأن يكون عام 2017، هو عام المرأة، إلا أن نتائج تلك الدعوات لم تحقق شيئا على أرض الواقع.

وقد شهدت مصر هذه السنة إطلاق ما سمي بحملة «التاء المربوطة»، وبناء على ذلك وضع مجلس قومي للمرأة المصرية، وهو عبارة عن آلية للدولة في التعامل مع قضايا المرأة وتهدف بالخصوص إلى محاربة العنف ضدها.

ورغم هذه الخطوة ترى «مزن حسن» المديرة التنفيذية لمؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية أن «سنة 2017 كانت محبطة للمصريات على كل المستويات».

وتقول في تصريحات لـ«DW عربية»: «على مستوى التشريعات لم تتم مناقشة قانون مواجهة العنف ضد المرأة كما كان منتظرا وكما تطالب به الحركة النسائية في البلد منذ وقت طويل، كما لم يتم إنشاء مفوضية مناهضة التمييز كما ينص على ذلك دستور 2014».

حتى على مستوى القرار السياسي تقول الناشطة المصرية إنه باستثناء تعيين أول امرأة محافظة في البحيرة فإن سنة 2017 لم تعرف زيادة في المشاركة السياسية للمصريات ومازال عدد الوزيرات أربعا فقط.

أما موضوع التحرش المطروح بشدة في مصر فتقول الناشطة إن ما حقق من تقدم في هذا الإطار يقتصر على أن النساء أصبحن أكثر وعيا بضرورة الحديث عما يتعرضن له وأصبحن أكثر جرأة في طرح هذا الموضوع. وهذا بفضل جهود الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

أما على مستوى سياسات الدولة فتقول «مزن» إن آخر ما تم تحقيقه في هذا السياق يعود لسنة 2013 عندما تقرر إنشاء لجنة داخل وزارة الداخلية لمواجهة التحرش والعنف عموما، وبدأ لأول مرة الحديث عن تجريم التحرش، لكن بدلا من أن تتطور هذه الآلية وتنتشر في كل المحافظات، تراجع عملها بالعكس من ذلك.