كشفت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية عن قلق فرنسي رسمي من استمرار اعتقال الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» من قبل السلطات السعودية، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد المالي.

وذكرت الصحيفة أن «بن طلال» -مالك فندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات- استقبل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» مطلع سبتمبر/أيلول 2017 في قصر الإليزيه، علما بأن مستشار هذا الأمير قد دعم حملة حزب «ماكرون» الانتخابية، بحسب «ميديابارت».

وأضافت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح «بن طلال» الذي كان المفاوض الأساسي لـ«ماكرون» في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات.

وكان الأمير السعودي أعلن قبيل اعتقاله أن مجموعته ستشتري حصة القرض الزراعي الفرنسي في البنك الفرنسي السعودي التي تبلغ 16.2%، لكن منذ ذلك الحين ومدير البنك السعودي الفرنسي «باتريس كوفيغن» يقبع في معتقل بالرياض.

وقالت الصحيفة إن الإليزيه -في معرض رده على سؤال عن مصير هذا المواطن الفرنسي- أرجع القضية إلى شؤون سعودية داخلية أو معاملات مالية خاصة.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع «بن طلال» حول تسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أنه يرفض المطالبات التي ربما ستفقده «شركة المملكة القابضة»، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيرا سلبيا على سمعته.

وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية قالت إن السلطات السعودية طلبت من «الوليد بن طلال» أن يدفع ما يصل إلى 7 مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة فاينانشيال «تايمز» إن «بن طلال» عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.

وكان الأمير الذي منحه كل من الرئيسين الفرنسيين «جاك شيراك» و«نيكولا ساركوزي» وسام جوقة الشرف الفرنسي أحد المساهمين الكبار في بناء قاعات إدارة الفن الإسلامي بمتحف اللوفر، وذلك بمبلغ وصل إلى 20 مليون يورو.

وتحاول الرئاسة الفرنسية التقليل من شأن علاقات «بن طلال» بـ«ماكرون»، بقولها إن الرئيس يلتقي «الوليد» بشكل منتظم مثله في ذلك مثل أي شريك تجاري بحجمه.

لكن الصحيفة نشرت صورا ومقاطع فيديو تثبت فيها أن لقاء «ماكرون» بـ«بن طلال» خلال زيارته لفرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي، لم يكن عابرا بل كان رسميا بما في الكلمة من معنى.

وخلال هذا اللقاء لم يخف مستشار «بن طلال»، «كاسي غرين» -المتعاون السابق في المؤسسة المالية بوسيفال ومهندس الصندوق الفرنسي السعودي- ارتياحه للقاء «ماكرون» رئيس الجمهورية بعد أن دعمه مرشحا، وهو ما نشره ععبر حسابه على «إنستغرام».

ونقلت «ميديابارت» عن رئيس شركة بوسيفال -وهو مستشار «بن طلال»- قوله إنه دعم «ماكرون» خلال حملته الانتخابية، لكن الرئاسة الفرنسية رفضت التعليق على هذه المعلومات.

وقبل أيام، قالت صحيفة «رأي اليوم» إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» يفكر بإصدار عفو ملكي عن المحتجزين كحل لما وصفتها بـ«معضلة» اعتقال الأمراء، خاصة بعد تدهور صحة بعضهم، وعلى رأسهم الأمير «الوليد بن طلال»، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب الإرهاق وضغط  التحقيقات المتواصل.