ارتفعت أسعار الوقود المباعة محليا في أربع دول خليجية، مع مطلع يناير/كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وجاءت هذه الارتفاعات بدول السعودية والإمارات وقطر وعمان، اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على سريان ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، وبدء تطبيق الدعم في سلطنة عمان.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي في الإمارات وعمان، والرابعة في قطر منذ بدء الحصار الذي فرضته دول عربية عليها قبل 7 أشهر، بحسب «الأناضول».

وكانت الزيادة الأبرز في السعودية التي وصلت فيها نسبة الارتفاع إلى 127%، فيما بقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين، عند نفس مستوياتها السابقة.

الإمارات الأعلى

واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال يناير/كانون الثاني.

وارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9 و4.2% للبنزين، و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20% لبنزين 98، وبنزين 95، و22% لبنزين 91 بلس، والديزل.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.24 درهما (0.58 دولارا)، وبنزين 95 (الأكثر شعبية) 2.12 درهم (0.58 دولارا)، فيما وصل بنزين 91 إلى 2.05 دراهم (0.558 دولارا).

وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولارا) إلى 2.33 درهما (0.634 دولارا).

وقال وكيل وزارة الطاقة الإماراتية «مطر النيادي»، إن أسعار الوقود الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، باعتبار أن الغازولين (البنزين) والديزل من المواد الخاضعة للضريبة.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز 95 نحو 2% إلى 0.213 ريالا (0.554 دولارا)، كما زاد النوع العادي بنزين 91 بمقدار 7% إلى 0.199 ريالا (0.517 دولارا).

وهذا الارتفاع، هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريالا (0.48 دولارا) في فبراير/شباط الماضي دعما للفئات المتأثرة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار الوقود، عن آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين العمانيين، معلنة بذلك انتهاء تثبيت سعر بنزين 91 الذي تعمل به حوالي 80% من أنواع المركبات المسجلة بالسلطنة.

وقرر مجلس الوزراء العماني تخصيص أكثر من 260 مليون دولار، لدعم المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود، موضحا أن تطبيق هذا القرار سيكون ابتداء من يناير/كانون الثاني 2018.

وقفز سعر لتر الديزل في عمان 5% إلى 0.230 ريال (0.598 دولارا).

وصعدت أسعار المحروقات في قطر، إذ ارتفعت أسعار البنزين سوبر 95 بنحو 2.8% إلى 1.85 ريالا (0.51 دولارا)، والبنزين الممتاز 91 بنسبة 2.85% إلى 1.80 ريالا (0.49 دولارا).

وارتفع سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1.75 ريالا (0.48 دولارا)، بنسبة زيادة 3%.

السعودية الأبرز

وفي السعودية، زادت أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 83% و127% بعد قرار السلطات السعودية رفعها بداية من العام الميلادي الجديد 2018.

ويصل سعر لتر بنزين 91 بعد الزيادة الجديدة إلى 1.37 ريالا للتر (0.36 دولارا) بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال (0.20 دولار)، بارتفاع نسبته 83%.

في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريالات للتر (0.54 دولارا) بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريالا (0.24 دولارا) بزيادة بنسبة 126.6%.

وسيظل سعر الكيروسين والديزل للشاحنات دون تغيير، إذ بقي الأول عند سعر 0.47 ريالا للتر (0.126 دولارا)، والثاني عند سعر 0.64 ريالا للتر (0.17 دولارا).

وبحسب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، تشتمل هذه الأسعار على ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة.

كما جاء رفع أسعار البنزين في السعودية، بعد أيام من صرف الدفعة النقدية الأولى للمواطنين المسجلين في برنامج «حساب المواطن»، الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمنها تقليص دعم الطاقة.

البحرين والكويت

وبقيت الأسعار في البحرين والكويت كما هي.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في البحرين 0.160 دينارا (0.43 دولارا)، والكويت 0.105 دينارا (0.34 دولارا)، فيما جاء سعر البنزين العادي في الكويت 0.085 دينارا (0.28 دولارا)، ثم البحرين 0.125 دينارا (0.33 دولارا).

وبلغ سعر لتر الديزل في الكويت 0.110 دنانير (0.36 دولارا) والبحرين 0.120 دينارا (0.32 دولارا).

وعمدت دول «مجلس التعاون الخليجي»، الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وكانت دول الخليج كافة ودون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية.