قضت محكمة عسكرية مصرية بالإعدام لمتهم، والسجن بين 3 سنوات والمؤبد لآخرين وبراءة 8، في قضية «الهجوم على سفارة النيجر» في القاهرة، التي أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي في يوليو/تموز 2015.

وأحيلت قضية الاعتداء على سفارة النيجر للمحاكمة العسكرية مطلع فبراير/شباط 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 17 من الشهر ذاته.

وقال «أسامة بيومي»، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريحات صحفية، إن «المحكمة العسكرية (غرب القاهرة) قضت اليوم بإعدام محمد جمال الدين مصطفى حضوريًا، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) بينهم سارة عبدالله طبيبة».

وتابع: «وعاقبت 12 متهما بالسجن 10 سنوات (2 حضوريا و10 غيابيا)، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات (حضوريا)، وعاقبت 13 متهما (12 حضوريا وواحد غيابيا) بالسجن 3 سنوات بينهم فتاة تدعي رنا عبدالله».

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى تجاه متهم لوفاته، وبراءة 8 آخرين (حضوريا) لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحالت المحكمة أوراق متهمين اثنين للمفتي؛ بينهما طبيبة، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما؛ وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، التي أصدرت بها حكمها المتقدم.

ويعد حكم اليوم أوليًا قابلا للطعن عليه بالنسبة للمتهمين الحضوريين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين قرروا ضرب سفارة النيجر؛ للإعلان عن تواجد تنظيم الدولة الإسلامية في قلب القاهرة، واعترفوا بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت محاكم مصرية أحكاما بإعدام مئات المعارضين في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها وتنفيذ بعضها.