أوقفت هيئة الإعلام الأردنية بث قناة «نور الأردن» بعد استضافتها للجندي المُسرح «أحمد الدقامسة»، الذي قتل 7 إسرائيليات وجرح أخريات عام 1997، بحسب جريدة «الغد» المحلية.

ونقلت الجريدة الأردنية عن الهيئة توضيحها في بيان، أن إغلاق القناة جاء تنفيذاً لأحكام القانون، ووفق إجراءات واضحة وملزمة، مؤكدة أن «الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأت دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية».

وأوضح البيان أن «القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعا تم رسميا مخاطبة القناة لوقفه فورا، لكنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفقا لأحكام المادة 8 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الإعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها أحكام نفس المادة من قانون الإعلام المرئي والمسموع واتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة، وسيتابع إجراء المقتضى القانوني أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقية الترخيص».

وأشار البيان إلى أنه «تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وروّجته المحطة قبل موعد البث  بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج».

يشار إلى أن «الدقامسة» ولد في الـ7 من مارس/آذار عام 1972 في قرية إبدر الأردنية، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1987، حين كان عمره 15 عاماً فقط، وقام في 13 من مارس/آذار عام 1997 بإطلاق النار على فتيات إسرائيليات قتل 7 منهن وجرح أخريات ومعلمة في منطقة الباقورة الأردنية المحررة بموجب اتفاقية وادي عربة التي أُبرمت بين (إسرائيل) والأردن، في العام 1994، واعتقل حينها على الفور من قبل زملائه وأُحيل إلى محاكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وأطلق سراح الجندي الأردني في مارس/آذار 2017 بعد أن أمضى فترة عقوبته في السجن.

ودفعت العملية الراحل الملك «حسين» حينها إلى السفر لـ(إسرائيل) وتقديم اعتذار رسمي إلى حكومتها، وتقديم التعازي لأهالي وذوي الفتيات.

ورفضت الحكومات الأردنية المتعاقبة الاستجابة للمطالبات بالإفراج عن «الدقامسة»، وفي معظم الأحيان لم ترد على هذه المطالبات التي تحولت مع الوقت إلى قضية رأي عام بالأردن، وحتى على مستوى الشارع العربي في أحيان عديدة.

وظلت قضية «الدقامسة» حاضرة بقوة في الساحة الأردنية عبر المطالبات النقابية والسياسية والشعبية بالإفراج عنه، وتكريمه باعتباره بطلا قوميا لا مجرما إرهابيا.