أعربت دولة قطر عن رفضها التام لقرار حزب الليكود الحاكم في (إسرائيل) بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى (إسرائيل).

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم، القرار «تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني».

وقالت إن «تنفيذ القرار من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية».

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته وإلزام (إسرائيل) باحترام قرارات الشرعية الدولية».

وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

«حماس» تدعو لانهيار عملية التسوية

وفي السياق ذاته، دعت حركة «حماس» الإثنين، السلطة الفلسطينية لإعلان «انهيار عملية التسوية»، في إطار مواجهة قرار حزب «الليكود»، والقاضي بالعمل على ضم المستوطنات المُقامة على أراضي الضفة الغربية إلى (إسرائيل).

وقال «عبد اللطيف القانوع»، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي، إن مواجهة قرار «الليكود» يتطلب «وقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية».

وأضاف «القانوع»، خلال البيان: «يجب أن يقابل قرار الليكود بتصحيح مسار منظمة التحرير الفلسطينية نحو خيار الشعب الفلسطيني المتمثل بالمقاومة لمواجهة وإسقاط مشاريع تصفية القضية واسترداد حقوق الشعب المسلوبة».

ومساء أمس، نددت حركتا «فتح» و«حماس» بقرار حزب «الليكود».

ومساء الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وقال رئيس مركز الحزب «حاييم كاتس»، إن «هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض (إسرائيل) وستظل تحت سيادتها إلى الأبد».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست للعمل من أجل السماح بحرية البناء، وتطبيق قوانين وسيادة (إسرائيل) على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية».

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذاً.