نفذت السلطات الأمنية في مصر، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «إستاد كفر الشيخ».

ونقلت صحيفة «الوطن»، عن مصادر أمنية، قولها إن إدارة سجن «برج العرب» في الإسكندرية (شمالي مصر)، نفذت الإعدام بحق 4 مدانين في قضايا إرهابية، وبحق خامس في قضية جنائية.

ولفتت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف حملت الجثث لنقلها إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدًا لتسليمها لأسرهم.

وكان رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات «عزت غنيم»، قال مساء الإثنين أمس، إن أهالي 4 متهمين في قضية «إستاد كفر الشيخ»، أبلغوه أنه تم نقل ذويهم للمستشفي، لإجراء الفحوصات المقررة قبل تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم.

والمنفذ بحقهم حكم الإعدام، متهمون بقتل 3 طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/شمالي مصر).

ونفي الأربعة وهم: «أحمد عبدالمنعم سلامة»، و«أحمد عبدالهادي السحيمي»، و«سامح عبدالله محمد»، و«لطفي إبراهيم إسماعيل خليل»، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وتعود أحداث القضية، إلى 15 أبريل/نيسان 2015، حين تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، أمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وفي مارس/آذار 2016، قضت محكمة عسكرية مصرية، بإعدام 7 أشخاص (بينهم 3 هاربين) من ضمن 16 متهما في القضية، وذلك قبل أن ترفض محكمة الجنايات العسكرية العليا، قبول النقض المقدم في القضية.

وسبق لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور» الحقوقية، أن اعتبرت الحكم بأنه جريمة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين.

وطبقا لشهادة محامي المتهمين للمنظمة، فإن المتهمين كانوا ضحية للإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وأمس، ناشدت والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، خلال مداخلة مع فضائية «الجزيرة»، بوقف تنفيذ الحكم، باعتبار أن نجلها ومن معه أبرياء.

وكشفت أنها تقدمت بدليل برائته وآخرين في القضة للنائب العام والمدعي العسكري، لكنهما رفضا إعادة المحاكمة.

كما كشف الحقوقي «هيثم أبوخليل»، براءة الأربعة بالقول إن القاضي في القضية ويدعى العميد «أشرف عسل»، أقسم في مراحل أولى بالمحاكمة لأهلهم إن «عيالكم أبرياء وحيقلع البدلة الميري، وحيضعها على البنش لو حكم عليهم بأي حكم».

وأضاف في تدوينة له على «فيسبوك»: «مفيش شهود إثبات ولا أدلة إلا مذكرة تحريات الأمن الوطني، والأحراز ريموت موتوسيكل، بينما تقرير الأدلة الجنائية أقر باستحالة التفجير به».

وتابع: «الأبرياء أحضروا شهود نفي أثبتوا وجودهم في أماكن أخري خارج المحافظة أصلا، أو في أشغالهم بالتزامن مع حدوث الجريمة، بيد أن المحكمة لم تلتفت لذلك».

ولفت «أبوخليل»، إلى أن المتهمين تعرضوا لاختفاء قسري تجاوز الـ90 يوما تعرضوا خلاله للتعذيب في كل أنحاء الجسد حتي الأعضاء التناسلية، ورفضت المحكمة عرضهم على الطب الشرعي وإثبات ذلك.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، نفذت حكم الإعدام شنقا بحق 15 متهما الثلاثاء الماضي، في سجني برج العرب ووادي النطرون شمال غرب البلاد، حيث كانوا محبوسين منذ إدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت محاكم مصرية أحكاما بإعدام مئات المعارضين في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها وتنفيذ بعضها.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من ذلك، مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».