ودع السعوديون عام 2017، الذي شهد مزيجا من الأحلام المحققة والتخوفات المرتبطة بزيادات الأسعار وتأثيرها على معيشتهم.

المواطنون والوافدون في السعودية، يستقبلون 2018 بمزيد من القلق والترقب خوفا من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة؛ نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، ورفع أسعار منتجات الطاقة.

وقررت السلطات السعودية مساء الأحد، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة، كما دخل أمس الإثنين قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

الحكومة السعودية توقعت أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 بالمائة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وكان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، التي تم إقراره في 2017، واحدا من أبرز الإيجابيات التي طالما طالبت بها مؤسسات ومنظمات دولية.

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 بالمائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية.

بينما كان العام الماضي سيئا على العمالة الوافدة، بتطبيق رسوم وفرض أخرى، وضغوطات متزايدة من السلطات بهدف توطين العمالة.

قيادة المرأة

السعوديون، كانوا على موعد في 27 سبتمبر/أيلول 2017، مع قرار وصفته وسائل الإعلام العالمية بالتاريخي، الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية (وفق شروط)، بالحصول على رخصة سياقة السيارة.

وبعد عقود من المنع، الذي كان علماء يرجعونه إلى أسباب دينية في المقام الأول، سيكون بإمكان السعوديات قيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.

عودة السينما

وقررت السلطات السعودية، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، إن «العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار) في الناتج المحلي».

وذكرت أنه سيؤدي لاستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول 2030.

 مكافحة الفساد

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استدعت السلطات السعودية وألقت القبض على المئات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون ووزراء حاليون وسابقون، بتهم «فساد»، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

وقال النائب العام السعودي «سعود المعجب»، في الخامس من الشهر الماضي، إن «عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصا».

وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عددا منهم للنيابة العامة؛ «وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصا».

 دعم نقدي

وفي 2017، أيضا، أُعلن عن أول برنامج دعم نقدي للسعوديين «حساب المواطن»، وبدأ إيداع مبالغ الدعم المالي في حسابات المستحقين يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الحكومة السعودية خصصت في موازنة العام المقبل 2018، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليارات دولار) للبرنامج.

وقال وزير العمل السعودي، «علي الغفيص»، إن «أكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف أسرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي حساب المواطن؛ أي قرابة 64 بالمائة من المواطنين».

و«حساب المواطن» هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، ويستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وسيُمنح المستفيدون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، في يونيو/جزيران 2017، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير «محمد بن نايف» من مناصبه، وتعيين الأمير «محمد بن سلمان» وليا للعهد خلفا له.

 صعود أسعار النفط

كذلك، صعدت أسعار خام برنت، بنسبة 17 بالمائة خلال 2017؛ ما يخدم الاقتصاد السعودي وميزانيته.

مكاسب النفط جاءت بعد نجاح حققه الأعضاء في منظمة «أوبك»، بقيادة السعودية التي تتحمل الجزء الأكبر من الخفض، إضافة لمنتجين مستقلين، بتنفيذ خفض للإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، مطلع 2017، ويستمر حتى نهاية 2018.

 العمالة الوافدة

منذ يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصل 100 ريال (26.6 دولار) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020.

كذلك، دخل، منذ أمس الإثنين، قرار فرض رسوم شهرية تتراوح بين 300 - 400 ريال شهريا (80 - 106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى 800 ريال (213.3 دولارا) شهريا، بحلول 2020.

فوق كل ذلك، كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8% خلال الربع الثاني 2017.