27 شخصا صعدوا منصة الإعدام.. و25 ينتظرون التنفيذ.. ومئات الأحكام غير النهائية.

هذا حال الأوضاع الحقوقية في مصر، منذ الانقلاب العسكري ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013.

وبحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

وفيما يلي عرض لأحكام الإعدام الصادرة والتي تم تنفيذها في مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013:

أحكام تم تنفيذها

«محمود رمضان»

البداية كانت في 7 مارس/آذار 2015، نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد «السيسي»، مرتبط بوقائع عنف، بحق «محمود رمضان».

واتهم «رمضان» بإلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال)، وهي تهمة نفاها المتهم وأسرته.

وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو/تموز 2013، بين معارضين ومؤيدين لخطوة الانقلاب على «مرسي»، وظهر في التسجيل شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم «القاعدة»، وهو يقوم بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية.

وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى «محمود رمضان»، واتهمته بالتسبب في قتل طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية.

لكن ناشطون شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل «مرسي»، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم تسجيل مصور آخر يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف «محمود رمضان» في الأسفل وليس في الأعلى.

لكن محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) قضت بتاريخ 19 مايو/آيار 2014، بإعدام «رمضان»، قبل أن تؤيد محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، الحكم في 5 فبراير/ شباط 2015.

«عرب شركس»

ثاني الأحكام التي تم تنفيذها في مصر عقب الانقلاب، كان في 17 مايو/آيار 2015، حينما نفذت السلطات حكم الإعدام شنقا بحق 6 متهمين ضمن القضية المعروفة إعلاميا بقضية «عرب شركس».

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهمًا ملفقة، كان منها تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس/آذار 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس/آذار 2014، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس/آذار 2014 حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.

وعلى الرغم من وقوع أحداث القضية في مارس/آذار 2014، لكن المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، كان قد جرى اعتقالهم قبل هذه القضايا، بأيام، وبعضهم اعتقل قبل الأحداث بأكثر من 3 أشهر.

وبحسب ذوي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام، فإنه تم اعتقالهم قبل وقوع الأحداث بنحو 3 أيام، وهم «محمد بكري محمد هارون»، و«هاني مصطفى أمين عامر»، و«محمد علي عفيفي»، و«عبدالرحمن سيد رزق»، و«خالد فرج محمد»، و«إسلام سيد أحمد إبراهيم».

وبعد اخفائهم قسريا في سجن العزولي منذ اعتقالهم، تم ترحيلهم إلى سجن العقرب في 20 مارس/آذار دون العرض على النيابة، ثم اتهمتهم الداخلية في بيان لها بالانتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، وحملتهم مسؤولية الأحداث.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قضت محكمة عسكرية على عدد من المتهمين في القضية بالإعدام، قبل أن ترفض الطعن الذي تقدموا به، ليتم تنفيذ الحكم عليهم بعدها بأسابيع.

«عادل حبارة»

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام، في القيادي الجهادي «عادل حبارة»، وذلك في سجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة)، ليكون الثالث عقب الانقلاب.

وأدين «عادل محمد محمد إبراهيم» وشهرته «عادل حبارة»، بقتل 25 مجندا في «مذبحة رفح الثانية».

وقبل ذلك بأيام، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به «حبارة»، ضد الحكم الصادر بإعدامه.

كما كان يواجه «حبارة»، حكما نهائيا ثانيا بالإعدام، في القضية المتهم فيها بقتل مخبر (رجل شرطة سري) بوحدة مباحث أبوكبير في محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال).

و«حبارة»، هو قيادي جهادي، تنسب له عدة عمليات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومحافظات أخرى، وألقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2013، وكان يحاكم في قضايا أخرى لم يبت فيها، متعلقة بأعمال عنف.

«خلية رصد الضباط»

وجاء ختام 2017 دمويا، عندما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 26 ديسمبر/كانون الأول، بحق 15 متهما، من سجني برج العرب (شمالي البلاد) ووادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، في رابع تنفيذ لأحكام الإعدام بمصر عقب الانقلاب.

وأدين المنفذ بحقهم حكم الإعدام، بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية رصد الضباط»، وهم: «أحمد عزمي حسن»، و«عبدالرحمن سلامة سالم»، و«علاء كامل سليم سلام»، و«مسعد حمدان سالم سلامة»، و«حليم عواد سليمان»، و«إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة»، و«إسماعيل عبدالله حمدان فيشاو»، و«حسن سلامة جمعة مسلم»، و«دهب عواد سليمان»، و«يوسف عياد سليمان عواد»، و«محمد عايش غنام»، و«سلامة صابر سليم سلامة»، و«فؤاد سلامة جمعة»، و«محمد سلامة طلال سليمان»، و«أحمد سلامة طلال سليمان».

وتعود أحداث القضية، إلى 5 أغسطس/آب 2013، عندما ألقي القبض على 19 شخصا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع في قتل جندي، والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش منها رشاش متعدد.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، وصدر حكم في عام 2015، بإعدام 15 متهما والسجن المؤبد بحق متهمين، وبراءة 2 آخرين.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدر الحكم من قبل هيئة الطعون العسكرية (النقض) برفض الطعون المقدمة من المتهمين، الذيم تم إعدامهم.

«إستاد كفر الشيخ»

آخر حالات الإعدام التي تم تنفيذها، كان فجر الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، بحق 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «إستاد كفر الشيخ».

والمنفذ بحقهم حكم الإعدام، متهمون بقتل 3 طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/ شمالي مصر).

ونفي الأربعة وهم «أحمد عبدالمنعم سلامة»، و«أحمد عبدالهادي السحيمي»، و«سامح عبدالله محمد»، و«لطفي إبراهيم إسماعيل خليل»، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وتعود أحداث القضية، إلى 15 أبريل/نيسان 2015، حين تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، أمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وفي مارس/آذار 2016، قضت محكمة عسكرية مصرية، بإعدام 7 أشخاص (بينهم 3 هاربين) من ضمن 16 متهما في القضية، وذلك قبل أن ترفض محكمة الجنايات العسكرية العليا، قبول النقض المقدم في القضية.

أحكام تنتظر التنفيذ

في مقابل ذلك، لا يزال هناك 25 شخصا صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام، في 6 قضايا بارزة مرتبطة باتهامات بالعنف، ينفيها المتهمون.

ووفق القانون المصري، لا يتم إعدام المتهم الصادر بحقه حكم بهذه العقوبة غيابيا إذا ألقي القبض عليه، بل إنه في حال القبض على المتهم أو تسليمه نفسه للجهات الشرطية، تعاد محاكمته حضوريا من جديد.

«مذبحة بورسعيد»

وفي 20 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة النقض، برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو/حزيران 2017، في القضية المعروفة اعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد» التي وقعت عقب مباراة ناديي «الأهلي» و«المصري» في فبراير/شباط 2012، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا.

«شغب الإسكندرية»

وفي 24 أبريل/نيسان 2017، أيدت محكمة النقض، حكما صادرا في 5 يونيو/حزيران 2016، بإعدام «فضل المولى حسني» الداعية الإسلامي، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية (شمال)، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.

«حارس المنصورة»

وفي 7 يونيو/حزيران 2017، أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال)، أدينوا في 7 سبتمبر/أيلول 2015 بعدة اتهامات منها «اغتيال شرطي» في 28 فبراير/شباط 2014.

«أحداث القائد إبراهيم»

وفي 3 يوليو/تموز 2017، قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مسجد القائد إبراهيم»، لإدانتهم في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم 14 أغسطس/آب 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

«التخابر مع قطر»

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2017، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر».

«نجل المستشار»

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في يوليو/تموز 2016، بإعدام 3 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار «محمود السيد المورلي»، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق بطلق ناري، في سبتمبر/أيلول 2014.

إعدامات بالجملة

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس/آب 2017، لمنظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، فإن هناك 880 حكما بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة، تصاعدا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وتحاكم السلطات المصرية، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».