طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الثلاثاء، بمحاكمة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ووزير دفاعه الفريق «صدقي صبحي»، كمجرمي حرب.

وحملت الجماعة، في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، سلطات الانقلاب العسكري، «المسؤولية عن قتل خمسة مصريين أبرياء علي يد المحاكم العسكرية سيئة السمعة».

وقال البيان، إن «المجرمين السيسي وصدقي، الملوثتين يدهما بدماء الشهداء، يواصلان ومعهما جنودهما، جريمة القتل منذ رابعة العدوية وما قبلها، وصولاً لعرب شركس وسيناء، وأخيرًا وليس آخرًا، الخمسة الذين قتلوهم غدرًا فيما يعرف بقضية إستاد كفر الشيخ، والتي أثبتت الأدلة براءتهم منها».

ودعا البيان، إلى «تطهير الجيش والشرطة والقضاء من القتلة، سفاكي الدماء؛ مؤكدا مسؤوليتهم عما آلت إليه مصر من لعنة دم الأبرياء، وأعمارهم التي تهدر».

وأدانت الجماعة، «عمليات الإعدام على الهوية، والتصفية بعد الاختفاء القسري لشهور وبيع للوطن وهدر للدين والأرض والمصير»، واصفة ما يحدث في مصر بأنه «احتلال عسكري كامل»، داعية العلماء والساسة والثوار والأكاديميين إلى فتح آفاق العمل لمجابهته وتوحيد الجهود في ذلك.

وكانت السلطات الأمنية في مصر، نفذت اليوم، حكم الإعدام بحق 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «إستاد كفر الشيخ».

وقال رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات «عزت غنيم»، مساء الإثنين، إن أهالي 4 متهمين في قضية «إستاد كفر الشيخ»، أبلغوه أنه تم نقل ذويهم للمستشفي، لإجراء الفحوصات المقررة قبل تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم.

والمنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم: «أحمد عبدالمنعم سلامة»، و«أحمد عبدالهادي السحيمي»، و«سامح عبدالله محمد»، و«لطفي إبراهيم إسماعيل خليل»، وسبق أن نفوا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وتعود أحداث القضية، إلى 15 أبريل/نيسان 2015، حين تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ (دلتا النيل)، أمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1981 ـ 2011).