جدد وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، الثلاثاء، دعم بلاده لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ويحافظ على مؤسسات الدولة السورية.

وبحث «شكري»، خلال اجتماع في القاهرة، مع أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية، وأعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، مستجدات الأزمة السورية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وفدا ضم أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة الدكتور نصر الحريري، وبحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017».

ونقل المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، إن «الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها أعربوا عن خالص تقديرهم لدعوتهم واستقبالهم بالقاهرة، مؤكدين أنهم حرصوا على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديراً للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية».

وخلال اللقاء، شدد «شكري» على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار، حسب البيان.

وأشاد «شكري» بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، مطالبا جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اختتمت جولة محادثات «جنيف 8» لحل الأزمة السورية، التي انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، دون تحقيق تقدم.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق في يونيو/حزيران 2013، مع الخطاب الأخير للرئيس المصري «محمد مرسي» قبل أيام من الإطاحة به في انقلاب عسكري 3 يوليو/تموز من العام ذاته.

لكن نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» اتخذ سياسة مغايرة؛ حيث استقبل الكثير من الوفود الأمنية والدبلوماسية لنظام «بشار الأسد»، وقدم الدعم العسكري له، فضلا عن رعاية مفاوضات سورية للحل السياسي في البلاد، واتفاقا لوقف إطلاق النار في عدد من المدن السورية.